أشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس، بالدور الريادي الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملوّثة بالألغام وإزالة بقايا المتفجرات، معربا عن استعداد الجزائر للمساهمة بتجربتها في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم.

قال الوزير في افتتاح الملتقى الدولي الموسوم بـ«من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام.. الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد”، والمنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، “إن الدور الريادي الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة، مكن من استفادة المواطنين من تلك الأراضي المطهرة لتجسيد مشاريع تنموية، بما يخدم الصالح العام للوطن وجعلها مصدرا للازدهار والرخاء، بعد ما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموت والفواجع”، مشيرا إلى أن هذا الدور الريادي كرس التزام الجزائر بتنفيذ برنامجها الوطني الخاص بإزالة الألغام، وفق ما نصت عليها اتفاقية أوتاوا.

وذكر ممثل الحكومة بأن الدولة تبنت منذ استقلالها، سياسة وطنية واعية تعنى بالتكفل الاجتماعي والصحي والنفسي بضحايا الألغام المضادة للأفراد، من خلال إصدار عديد النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية وترقية وتعويض الضحايا وكذا ذوي حقوقهم من الأرامل والأبناء والأصول. ومنحت هذه النصوص لضحايا الألغام، حسب ربيقة، الحق في الاستفادة من معاش وتأمين اجتماعي وكذا الحق في التزويد بأجهزة العطب واللوازم الملائمة للعاهة المتولدة من الإصابة بالألغام بصفة مجانية، على مستوى المراكز العمومية التابعة للدولة .

كما لفت الوزير إلى أن "الجزائر الجديدة، بحكم ماضيها التاريخي وعمقها الحضاري وبعدها الاستراتيجي المرتبط بالقارة الإفريقية، تعمل اليوم جاهدة وفق رؤية متبصرة لأجل تعزيز التعاون الافريقي والتضامن في كافة المجالات، ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتفعيل العمل الإفريقي المشترك، وفقما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في عديد المناسبات".

تؤكد الجزائر، حسب ذات المسؤول، استعدادها الدائم لمد يدها للمجتمع الدولي وبذل قصارى جهودها بتجربتها الرائدة، للمساهمة بطريقة فعّالة ومنسّقة في رفع تحدّي إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، للحد من التهديدات الإنسانية والاقتصادية التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات.

وبعد أن أشار إلى أن حقول الألغام المضادة للأفراد عرفت انتشارا رهيبا في العالم، ولازالت تمثل إحدى أبرز المعضلات التي حصدت الملايين من أرواح الأبرياء، وتقتل وتحرق وتتسبّب بعاهات مستديمة، ناهيك عن التبعات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية الجسيمة، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسيّة في الحياة والحرية والأمن، أكد ربيقة أن إفريقيا تعد القارة الأكثر تضرّرا من تبعات ومخلفات أضرار الألغام نتيجة للماضي الاستعماري وللحروب التي شهدتها، مبرزا سعيها اليوم جاهدة لتطهير أراضيها ومناطقها الملغمة، رغم مشقة العملية وصعوبتها وارتفاع تكلفتها، مدفوعة في ذلك بواجب الوفاء بالتزاماتها الدولية، وحرصا منها على تجسيد مضامين اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد.

وذكر بالمناسبة أن الجزائر دعمت اتفاقية حظر الألغام بعد إقرارها والمصادقة عليها انطلاقا من مبادئها الانسانية السامية، لاسيما أنها شرعت منذ سنة 1963 في تطهير ترابها من الألغام المضادة للأفراد والتكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الألغام، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاتفاقية ومثل تحفيزا لتحقيق الأهداف التي حددتها الدول الأطراف منذ 20 سنة.

ويهدف الملتقى الذي تختتم فعالياته اليوم، حسب العقيد رشيد مسعودي ممثل وزارة الدفاع والأمين العام التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، إلى إعادة تأكيد الالتزام بإخلاء القارة الإفريقية من الألغام المضادة للأفراد، وتعزيز نهج إقليمي للإجراءات المتعلقة بها.