أكدت شركة "إفيكو" الإيطالية لصناعة المركبات النفعية والشاحنات اهتمامها بالسوق الجزائرية، معربة عن استعدادها للاستثمار في إنجاز مصنع بطاقة إنتاج 1000 وحدة في السنة، للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من هذا النوع من المركبات لتتجه بعدها تدريجيا نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية.

التقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، والوفد المرافق له أول أمس، في إطار زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا مع مسؤولي الشركة الإيطالية المعروفة في مجال صناعة المركبات النفعية وشاحنات الوزن الثقيل "إفيكو" للحديث عن سبل إقامة شراكة في المجال بالجزائر.

وأكد بيان وزارة الصناعة، أن مسؤولي “إفيكو” عرضوا إمكانية دخولهم إلى السوق الجزائرية ومنها إلى السوق الإفريقية، من خلال إنجاز مشروع لإنتاج السيارات النفعية من النوع المتوسط والثقيل، حيث تبحث الشركة الإيطالية عن شريك جزائري لإنتاج حوالي 1000 وحدة في السنة.

وخلال المحادثات ألح وزير الصناعة، على ضرورة التسجيل في دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات واحترام بنوده، خاصة الشق المتعلق باحترام نسبة الإدماج المحلي المقررة. كما ألح على اختيار الشريك المهني الجزائري المناسب والمختص لإنجاح هذا المشروع وإعداد دراسة مسبقة عن السوق الجزائرية لمعرفة متطلباتها.

وثمّن النادي الاقتصادي الجزائري، الذي يضم لجنة لمتعاملي الميكانيك وقطع الغيار في تصريح لـ"المساء" أمس، المبادرة التي وصفها بالخطوة المهمة من أجل الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية، خاصة وأن الورشات الكبرى والمشاريع والحركية الاقتصادية والتجارية التي تعرفها البلاد بحاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من المركبات.

وأكد سعيد منصور، رئيس النادي بأن علامة "إفيكو" رائدة في مجال السيارات النفعية وشاحنات الوزن الثقيل، وتلقى إقبالا كبيرا في السوق الجزائرية نظرا لقوة محركاتها ونوعيتها الأوروبية المعروفة بجودتها. بالإضافة إلى أن المستهلك الجزائري تربطه علاقة تقليدية مع هذه العلامة وليس بحاجة إلى التعرّف عليها واكتشافها.

وأشار المتحدث، إلى أن إقامة مشروع لصناعة المركبات النفعية سينتج قيمة مضافة ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، معتبرا الشروط التي فرضها وزير الصناعة، على الشركة الإيطالية ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، وجلب شركاء حقيقيين يرغبون في الاستثمار لتحقيق شراكة وفق مبدأ رابح – رابح، مع نقل الخبرة والتجربة في مجال التصنيع لخلق صناعة ميكانيكية حقيقية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وتعمل على تشجيع المناولة الوطنية من خلال رفع نسبة الإدماج تفاديا لتكرار ما يعرف بسيناريو “نفخ العجلات” لبعض مصانع التركيب التي تم توقيفها، والتي لم تحقق نسبة الإدماج المتفق عليها في دفتر الشروط.

واعتبر المتحدث، إلحاح وزير الصناعة على ضرورة اختيار شريك مهني من الطرف الجزائري لتجسيد هذه الشراكة أمر بالغ الأهمية من الناحية التقنية والمالية، كون الكفاءات مطلوبة في هذا الشأن باعتبار أنه ليس كل شريك يحوز على رأسمال لإقامة استثمار قادر على تجسيد شراكة بهذا الحجم وإقامة صناعة من الدرجة الأولى، لا سيما وأن الصناعات المستقبلية للسيارات تشهد توجها نحو السيارات الهجينة والكهربائية وتقليص تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة.