* رقمنة وإصلاح قطاع المالية هدفه تسهيل إجراءات الاستثمار

* الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية لاختيار الصيغة الأنسب للمستثمر

كشف وزير المالية لعزيز فايد، السبت، أن قيمة القروض والإيجار المالي الممنوح من طرف البنوك والمؤسسات المالية المخصصة لتمويل الاقتصاد الوطني، بلغ مالا يقل عن 10 آلاف مليار دينار جزائري أي ما يقابله بالدولار 73.02 مليار دولار.

وأوضح فايد، خلال إشرافه على يوم دراسي حول التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الإستثمارية، أن 70 بالمائة من رقم القروض الموجهة للتمويلات موجهة للاستثمار، مضيفا أن البنوك تسعى من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وتدعيم المنافسة الاقتصادية والإقتصاد الوطني وقدرته على تحسين المنتوجات.

ودعا الوزير، إلى وضع آليات تعتمد على دراسات الجدوى والدراسات القبلية في تحديد نجاعة التمويل البنكي وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، بغرض تقييم جميع العوامل المالية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ قرار بتمويله بواسطة البنوك. كما تسعى البنوك أيضا ـ يضيف الوزير ـ إلى مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير إلى الخارج وخاصة قارة إفريقيا بحكم الموقع الجغرافي للجزائر، مؤكدا أن مثل هذه الأهداف تتطلب العمل الجماعي والمثابرة خدمة للاقتصاد الوطني.

وأكد فايد، أن القطاع يقوم بجهود كبيرة وذلك من خلال رقمنة مختلف مصالحه على غرار قطاع الضرائب، أملاك الدولة وشبكة البنوك وذلك بهدف تقديم خدمات عصرية للمواطنين عامة وتسهيل إجراءات المستثمرين بصفة خاصة. وأضاف الوزير، "نسعى من خلال رقمنة الخدمات إلى تسهيل تمويل المشاريع وتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية، للسماح لأصحاب المشاريع باختيار الصيغة التي يرونها مناسبة لتطوير مشاريعهم الاستثمارية".

وعدّد الوزير، إصلاحات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار، والمصادقة على القانون النّقدي والمصرفي، ورقمنة الخدمات لتسهيل عمليات تمويل المشاريع، وتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية وتنصيب وشيك للمجلس الوطني للجباية. كما توقف عند شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما من ناحية تهيئة العقار الإقتصادي قبل منحه، إضافة إلى التحفيزات الجبائية التي تضمنها قانون الاستثمار على غرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.