حجز أعوان الرقابة وقمع الغش التابعون لمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، خلال الشهر المنقضي، أزيد من 23 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة وغير الصالحة للاستهلاك؛ بسبب عدم احترام شروط الحفظ، والنظافة والنظافة الصحية؛ حيث قُدرت قيمتها المالية الإجمالية بأزيد من 5 ملايين و95 ألف دج.

وتندرج عملية الحجز التي قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش، في حصيلة تدخلاتهم لشهر ماي المنقضي، حسب المديرية، في إطار تكثيف عمليات المراقبة الخاصة بتقليص الخطر الغذائي، والتي جاءت بعد عمليات تفتيش واسعة على مستوى عدد من محلات بلدية قسنطينة. وتمثلت المواد المحجوزة أساسا، في الحلويات؛ من خلال حجز 14.95 طنا، تليها مواد التغذية العامة التي قُدرت بأزيد من طنّين، فضلا عن أكثر من 1.90 طن من مواد التجميل والتنظيف البدني، وأزيد من طن من المشروبات والعصائر والمياه المعدنية، والتي تم توجيهها للإتلاف، حسب الكيفيات المنصوص عليها قانونا، فيما تم تحرير 1579 متابعة قضائية ضد المتدخلين المخالفين.

وقد أسفرت التدخلات الميدانية والرقابية التي قام بها أعوان مديرية التجارة، خلال نفس الفترة، حسب مسؤول مصلحة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة، والتي بلغت 3906 تدخّل في مجال قمع الغش، عن تحرير 409 مخالفة، وهي جل المخالفات التي تعلقت بغياب النظافة؛ بتسجيل 229 مخالفة، و71 مخالفة لغياب الرقابة، و62 مخالفة عدم إعلام المستهلك، و19مخالفة منتوج غير صالح، وهي جل المخالفات التي أسفرت عن تحرير 409 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الأعوان الإغلاق الإداري لـ 25 محلا تجاريا، زيادة على اقتطاع 29 عيّنة من المواد للقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

أما في ما يخص الممارسات التجارية، فأضاف المسؤول خلال عرضه حصيلة تدخلات الأعوان خلال الشهر الفارط، أنهم اقترحوا الإغلاق الإداري لـ 27 محلا تجاريا بعد قيامهم بـ 2791 تدخّل، أسفرت عن تحرير 1225 مخالفة ضد التجار المعنيين، وهي المخالفات التي تعلقت، أساسا، بعدم إشهار البيانات القانونية؛ بتسجيل 412 مخالفة، تليها 3210 مخالفة عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات، وكذا 2590 مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، فضلا عن مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل، بتسجيل 59، مع الرفض العمدي للاستجابة للأعوان؛ بتسجيل 27 مخالفة، وغيرها من المخالفات التي أدت على تحرير 1175 محضر متابعة قضائية ضدهم، مشيرا في نفس السياق، إلى أن مبلغ عدم الفوترة المسجل من قبل المصلحة، قُدر بأكثر من 143.170.661 د.ج.