اقترحت بعض الجمعيات، بمناسبة فتح وزارة الداخلية، ورشة لتعديل القانون العضوي للجمعيات، قصد تكييفه مع التعديلات الدستورية، ربط تمويل الدولة للجمعيات، بجدية البرامج ومنفعتها العمومية، مع اعتماد تسهيلات قانونية، تمكن الجمعيات من وضع برامج اقتصادية تخفف العبء على خزينة الدولة. واقترحت الجمعيات استحداث منصة رقمية لنشر نشاطات الجمعيات للفصل بين الجمعيات الناشطة والموسمية، مع ضمان تكوين متواصل لقيادات هذه الجمعيات وإنشاء مكاتب تنسيق ولائية وجهوية للتأطير.

اقتصار الدعم على القوى المجتمعية الفاعلة

وفي السياق اقترح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إيلاء الأولوية في تعديل القانون العضوي للجمعيات، للتمييز بين الجمعيات الناشطة والغائبة كلية، مؤكدا على ضرورة واقعية المقترحات، مرجحا شروع الجمعيات في النشاط بمجرد الإعلان دون انتظار الاعتماد في مقابل تولي السلطات العمومية “تحقيقات وعدم منح رخص للجمعيات التي تريد تمويل الخزينة العمومية، إلا لأصحاب البرامج وتحقيق نتائج، كما اقترح السماح للجمعيات بفتح حسابات بنكية متعددة لمكاتبها الولائية ودعا زبدي الى إعادة النظر في علاقة السلطات المحلية مع مكاتب الجمعيات بالولايات”.

واقترح المتحدث لتحقيق الاستقلالية المالية للجمعيات، تمكين الجمعيات من القيام بنشاطات مربحة بما لا يتنافى مع القانون، الذي يؤكد أن الجمعيات ذات طابع غير ربحي بمعنى على أعضائها وليس على الجمعيات التي تتحقق لها الاستقلالية المالية. وأضاف أن تحقيق المنفعة العمومية، يتم وفق عدد المنخرطين والنشاطات وامتداداتها وطبيعة الخدمات العمومية التي تقدمها، مشيرا أن المنفعة العمومية، تعزّز علاقة الجمعيات بالإدارة.

معايير لمنح صفة المنفعة العمومية للجمعيات

من جهته، اقترح مجدي بكري، رئيس جمعية إحياء تراث تمنطيط، بأدرار والمكلف بالعلاقات العامة في المرصد الوطني للمجتمع المدني، في حديث مع “المساء”، اعتماد صيغة العمل ضمن شبكات جمعيات ناشطة، مع تحديد معايير واضحة للحصول على صفة “المنفعة العمومية” وتحديد الجهة المخول لها منح هذه الصفة. وأكد على ضرورة السماح للجمعيات بفتح أكثر من حساب بنكي لمساعدة الجمعيات التي تحوز على عديد المشاريع وتسهيل الإجراءات المالية بالنسبة لها، مشدّدا على ضرورة وضع نصوص ومعايير واضحة، فيما يخص توزيع إعانات الدولة على الجمعيات وتكييف النص مع فكرة تحقيق الاستقلالية المالية للجمعيات.

واقترح بكري، بخصوص الترخيص بوضع آجال محدّدة لمنح الترخيص وتعليل الرد، كما اقترح تعديل اعتماد النسبة المئوية بمعنى 1/3 بلديات الولاية مثلا، كشرط للحصول على صفة الجمعيات الولائية، مقترحا تعديل المادة 7 وذلك بتحديد 3 مجالات على الأكثر للجمعية بدقة وأن تكون تسميتها وأهدافها على علاقة بهذه المجالات.

واشترط بكري أن يكون، رئيس الجمعية وأمينها العام وأمين المال متحصلين على شهادة كفاءة صادرة من مراكز أو هیئات مختصة ومنها مركز تكوين قادة المجتمع المدني، للمرصد الوطني للمجتمع المدني وفروعه، مع استحداث شهادة كفاءة خاصة بتكوين الموارد البشرية الراغبة في قيادة أي هيئة للمجتمع المدني وشهادات عليا معادلة، مع إعفاء الجمعية من تسديد ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء مستلزمات الجمعيات.

تنظيم المكاتب الجهوية والولائية وتكوين القيادات

ترى الدكتورة وفاء قواسمية، عضو المنظمة الوطنية للحفاظ على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، أن تنظيم الجمعيات المحلية تعد أولوية وطنية، مقترحة في حديث مع “المساء” خلق منصب المنسق الولائي والجهوي لضبط نشاط وتوجيه الجمعيات على المستوى المحلي خلال المناسبات الوطنية والأحداث التي تستدعي التدخل كالأزمات. كما اقترحت استحداث منصة رقمية لفرز الجمعيات الناشطة والذي يعتمد عليه في منح التمويل العمومي للجمعيات، إلى جانب إلزام القطاعات الوزارية بإشراك الجمعيات، شرط توفر المؤهلات لقيادة الجمعيات.