❊ تصميم جزائري على تعزيز السلم والأمن الدوليين

❊ احترام ميثاق وقيم الأمم المتحدة والقانون الدولي في صميم رؤية الجزائر

❊ الجزائر صاغت دوما التزاماتها بقيم العمل متعدد الأطراف

❊ تعزيز مبدأ التسوية السلمية للنزاعات والوساطة.. علامة جزائرية

❊ حق الشعوب  في تقرير المصير والتعاون والصداقة قناعة جزائرية

❊ الجزائر ستكون صوت العرب والأفارقة والدفاع عن مصالحهم الاستراتيجية

❊ هذه الخطوط العريضة لأولويات الجزائر في مجلس الأمن

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، عقب انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الأممي، حدد من خلالها الخطوط العريضة لأولوياتها ضمن هذا الجهاز والمرتكزة على المبادئ التي تعتلي المكانة الأسمى في عقيدة سياستها الخارجية.

وشدد رئيس الجمهورية، في رسالته  لغوتيريس، على أن انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025 والذي يعد الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة "يلقي على عاتق بلادنا مسؤولية خاصة متمثلة في المشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأوضح الرئيس تبون، أنه “ستتاح للجزائر فرصة متجددة، بعد توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح لإعادة تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياستها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي لمجلس الأمن، معتمدة في ذلك على إرثها التاريخي الثقيل".

وذكر رئيس الجمهورية، بأن احترام مبادئ ومثل ميثاق الأمم المتحدة يحتل “مكانة بارزة في عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية”، ليتابع “إن الجزائر من منطلق مبادئها المتجذرة في تاريخها والمستمدة من ثورتها المجيدة، لن تتوانى عن المساهمة بحيوية وبالتوافق مع جميع الدول الأعضاء في تعزيز وتكريس المبادئ والقيم المقدسة لميثاق الأمم المتحدة، وتجسيد الأهداف النبيلة التي ولدت من أجلها هذه المنظمة".

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر لطالما "صاغت التزامها بقيم العمل متعدد الأطراف ووضعت احترام قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في صميم رؤيتها، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير المصير".

وأشار الرئيس، الى أن الجزائر "عملت دائما على تعزيز التعاون والصداقة بين الدول على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، فضلا عن تعزيز مبدأ التسوية السلمية للنزاعات” ،الأمر الذي مكنها من "الإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى حل أزمات إقليمية ودولية، من خلال الحوار والوساطة السلميين"، مذكرا بالوساطة التي أدت إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن اتفاق الجزائر التي لا تزال تترأس لجنة المتابعة والتنفيذ.

ولدى استعراضه للخطوط العريضة لأولوياتها في مجلس الأمن، أوضح الرئيس، أن الجزائر التي تهدف إلى الإسهام في عمل المجلس، “مصممة على تركيز جهودها على تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العمل متعدد الأطراف المتجدد و كذا الشراكات الرئيسية وتعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة مكافحة الإرهاب، فضلا عن مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية".

وأردف الرئيس تبون، "ستحرص الجزائر على حمل صوت الدول العربية والإفريقية وضمان الدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن وخاصة القضية الفلسطينية".

وأضاف "تلتزم الجزائر التزاما كاملا بالنهج الإفريقي لجعل إفريقيا قارة مسالمة، متجهة بثبات وعزم نحو أهداف تنميتها وتكاملها، قوية بقيمها وفاعلا أساسيا في التطورات التي تصنع مستقبل البشرية، مشيرا إلى أنه وعلى هذا الأساس تم تبني مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، مع إرادة القارة المعلنة بوضوح لإسكات البنادق، من أجل تسوية العديد من الأزمات والصراعات في إفريقيا".

وذكر رئيس الجمهورية، بأنه و"إدراكا منها للعلاقة الجدلية بين السلام والتنمية، أطلقت الجزائر من خلال وكالتها للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، مشاريع إنمائية في بعض الدول الإفريقية، بالتركيز على الصحة والتعليم والمياه مع تخصيص مليار دولار لذلك".

وقال الرئيس، إن الجزائر تدعو أيضا إلى "تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا والإنسانية"، مستطردا بالقول و"على هذا النحو، وكجزء من تعزيز تعاون أكبر وأفضل بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، شرعت الجزائر منذ عام 2013 بمدينة وهران، في احتضان جلسات رفيعة المستوى لندوة السلم والأمن مسار وهران".

وشدد الرئيس تبون، على أن الجزائر  تظل “شديدة التمسك بمبدأ عدم الانحياز واحترام استقلالها وقراراتها السيادية"، حيث "أثبتت وجاهة وصحة هذا الموقف المبدئي التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، والمتسمة بإعادة رسم العلاقات الدولية"، مؤكدا أن جميع الدول الأعضاء مطالبة بتجديد التزامها تجاه الحركة ومضاعفة الجهود من أجل تنشيط دورها في إعادة التوازنات للعلاقات الدولية".

وبصفتها منسق الاتحاد الإفريقي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، أكد رئيس الجمهورية للأمين العام الأممي أن الجزائر "ستواصل تبادل خبرتها الطويلة المشهود لها والمعترف بها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتي ستكون جزءا لا يتجزأ من عملها داخل مجلس الأمن، بغية الإسهام في الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزيز التعاون والتنسيق في هذا الإطار".