تطرق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في مخططه الاستراتيجي، لمنتجات تأمينية جديدة لتغطية الخسائر الجسيمة التي تهدد الأمن الغذائي بسبب التغيرات المناخية؛ حيث أكد المدير المركزي للتكوين بالصندوق، عبد الناصر آيت أومالو لـ"المساء"، أنه تم أخذ خصوصيات القطاع الفلاحي والريفي، والاعتماد على أنظمة تأمينية ملائمة مع المنظر الاقتصادي السائد بالبلاد، وبطريقة تهدف إلى حماية مداخيل الفلاحين.

وأوضح آيت أومالو أنه ينبغي الانتقال من نظام تأميني كلاسيكي للمحاصيل إلى المواشي (متعدد الأخطار)، إلى نظام تغطية تأمينية أكثر تعقيدا، يعتمد على المردود والمداخيل. ولهذا الغرض، يقول: "إن الصندوق الوطني للتعاون أطلق مشاريع هامة لتصميم منتجات تأمينية جديدة، تتمثل في التأمينات المؤشرية؛ كونها وسيلة لتسيير الأخطار المرتبطة بالإنتاج الفلاحي، وموجهة للمستثمرات الأكثر مردودية، بالاعتماد على المؤشرات الجوية والمناخية؛ كالتأمين ضد انخفاض مردود زراعة الحبوب، تبعا لخطر الجفاف ومردود البطاطا تبعا لخطر الجليد، والفيضان، والرياح الساخنة ( سيروكو)".

كما تحدّث آيت أومالو ناصر، عن تأمين المداخيل، كحل متكيف مع الأخطار بحسب السعر والمردود الذي يتعرض له المنتجون الفلاحيون، بالإضافة إلى التأمين المصغر؛ باعتباره آلية لحماية الأشخاص ذوي الدخل الضعيف ضد أخطار الحوادث، والأمراض، والأضرار التي تلحق بأملاكهم، بسبب المخاطر المناخية، وكذا إمكانية استفادتهم من القروض المصغرة.

70 صندوقا جهويا و550 وكالة جوارية

لم يدّخر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جهدا لبلوغ نتائج مرضية، وذلك ضمن إطار مخططه الاستراتيجي 2020- 2024، الذي يرتكز بشكل أساسي، على الابتكار، والتقرب أكثر فأكثر من مشتركيه وزبائنه؛ إذ قام بتوسيع شبكته التجارية الموجودة عبر كافة التراب الوطني؛ من خلال افتتاح صندوقين جهويين بالمنيعة وبوسعادة، ليشمل بذلك 70 صندوقا جهويا، يقول آيت أومالو. كما قام بافتتاح 16 وكالة محلية، ليضم، حاليا، ما يتجاوز 550 وكالة جوارية؛ إذ تسمح له شبكته بالتواجد في المناطق الأكثر عزلة، والتقرب من أهاليها، والمساهمة في خلق مناصب العمل بها، وجعلها أكثر حيوية ونشاطا.

وبلغة الأرقام، يضيف، "سجل التعاون الفلاحي تطورا في رقم أعمال بنسبة 3%؛ بفضل تنوع المنتجات التأمينية التي يقدمها، والمعايير التقنية الصارمة. كما تعكس مؤشرات التسيير تطورا ملحوظا في نتائج الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وفقا للمؤشرات المرجعية"، موضحا: "ففي هذه السنة المالية تم التحكم بشكل جيد في الحوادث؛ الأمر الذي تترجمه العلاقة بين الحوادث والاشتراكات بنسبة 48 %. وفي ما يتعلق بالتعويض عن الحوادث، فقد قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتعويض أكثر من 200 ألف ملف بمبلغ تجاوز 6.5 ملايير دج، وما يقارب 23 مليار دج خلال 03 سنوات؛ مما سمح بتقويم مصداقيته، وإعادة إرساء الثقة مع زبائنه ومشتركيه"، يقول.

تحقيق أرقام قياسية للصندوق الوطني

وقُدّرت النتيجة التي سُجلت خلال السنة المالية 2022، بـ 1.23 مليار دج، مع تحقيق نمو بنسبة 03 %. أما بالنسبة لهامش الملاءمة فيعد إيجابيا جدا؛ إذ سجل تطورا بنسبة 12% مقارنة بالسنة المالية 2021، في حين بلغت نسبة تغطية الالتزامات 210 % خلال السنة المالية 2022، ونسبة التغطية بقيم الخزينة 116 %؛ ما عزّز القاعدة المالية للصندوق، وسمح للمديرية العامة بالقيام برفع رأس المال الاجتماعي للمرة الثالثة في ظرف ثلاث سنوات، بنسبة 45%؛ إذ انتقل من 5.5 إلى 8 ملايير دج؛ مما يدل على مدى متانة ومصداقية هذه المؤسسة العريقة. وهي تنوي رفعه مرة أخرى عن قريب، ليبلغ 10 ملايير دج، يقول آيت أومالو.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذه النتائج المحققة ترجع إلى الاستراتيجية المسطرة من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن طريق مخطط العمل 2000- 2024؛ إذ اعتمده ليحقق أهدافه على أرض الواقع، ويحرز تقدما ملموسا من سنة إلى أخرى؛ فهو يعمل بطريقة ممنهجة ومدروسة، جعلته الرائد في التأمينات الفلاحية، ومكنته من المحافظة على مكانته في سوق التأمينات التي تتسم بالمنافسة الشديدة، وهو، اليوم، عازم على السير بنفس الخطى الثابتة، ويتعهد، دوما، لزبائنه ومشتركيه بتقديم أفضل ما يمكن لتلبية احتياجاتهم، وتصميم منتجات متلائمة مع استثماراتهم.