دعا المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، محمد لمين درامشي، مواطني الولاية إلى الانخراط، والمساهمة في محاربة جميع أشكال ظاهرة البيروقراطية والممارسات السلبية، التي باتت الميزة الأساسية التي تطبع العديد من الإدارات، وهو ما انعكس سلبا على مصالح المواطنين.

وأكد والي سطيف عزمه على مكافحة كل أشكال البيروقراطية، والذهاب بعيدا مع كل مسؤول مهما كانت صفته، يكون سببا في تأخير مصالح المواطنين، وأنه آن الأوان لإعطاء الإدارة وجها جديدا من خلال تطهيرها من الطفيليين. 

وأوضح درامشي: "استكمالا للمجهودات المبذولة من قبل الدولة للقضاء على البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي جُسدت بالآليات المستحدثة في هذا المجال؛ على غرار الشباك الإلكتروني الموحد، ورقمنة الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الجميع بمن فيهم المواطن، مطالَبون بالمساهمة والمشاركة في إنجاح هذا المسعى، الرامي إلى تغيير وجه الإدارة؛ لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية، ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين".

وفي هذا السياق، دعا والي سطيف جميع المواطنين للانخراط في هذا المسعى، الرامي إلى محاربة البيروقراطية والممارسات السلبية؛ بطرح التجاوزات التي قد تحدث في المؤسسات والإدارات العمومية بكل موضوعية وأمانة، والتي يمكن ذكرها في طلب وثائق غير منصوص عليها قانونا، أو تسجيل تماطل في معالجة بعض الملفات الإدارية، وعدم الرد عليها بالقبول أو بالرفض عبر القنوات التي وضعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت تصرف المواطنين؛ سواء عن طريق التطبيقية "نشكي"، أو الاتصال بخلية الإصغاء عبر الرقم 1100، ناهيك عن تدوين الشكاوى في السجل الموضوع على مستوى كل الإدارات والهيئات العمومية، الذي يحظى بمتابعة شخصية من قبل كل مسؤول على جميع المستويات.

وأكد المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية لولاية سطيف، متابعته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل شخص مهما كانت رتبته وصفته، في حال ثبوت قيامه بممارسات سلبية وبيروقراطية تتنافى مع أخلاقيات الإدارة العمومية، والعمل على تأكيد توجهات الدولة، الرامية إلى تعزيز الشفافية وتقريب الإدارة من المواطن، موضحا أن الغرض من وضع هذه الآليات هو الارتقاء بالخدمة العمومية، وتحسين أداء المرفق العام في إطار إرساء وتعزيز دولة الحق والقانون.