أعلنت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 جويلية القادم أمام البرلمان ضد الفساد ونهب المال العام الذي استفحل بشكل رهيب في مملكة يتمادى نظاماه المخزني والكيان الصهيوني في "إهانة" الشعب المغربي الرافض للتطبيع.

دعت الجمعية جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والحركات الجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه التحرّكات.

وسجلت في بيان لها "تنصل" الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفّرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات علاوة على عجز البرلمان عن سنّ قوانين قادرة على الوقاية من الفساد. وأرجعت ذلك إلى ضعف هذا البرلمان أمام الحكومة والذي قالت إنه "لا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة".

وأضاف البيان أن حكومة، عزيز اخنوش، وفي مقابل فشلها في مكافحة الفساد "تسعى إلى حماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح. وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبائنية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب".

وطالب "حماة المال العام" بـ«تسريع" الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام من ضمنها 18 ملفا الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة. كما شدّدوا على "ضرورة سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعة قضائية من تولي أي مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وبينما حذّر البيان من "خطورة تحوّل الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية"، طالب بوضع مناهج تربوية وتعليمية "ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة" و«بتحريك" المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام "مهما كانت مراكزهم وظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم".

وبالموازاة مع استفحال الفساد في دواليب المخزن، يمعن هذا الأخير إلى جانب الكيان الصهيوني في إهانة الشعب المغربي الرافض للتطبيع من خلال استباحة أرضه وعرضه وثرواته واستقبال مسؤولين صهاينة ضد إرادته. وهو ما يرفضه المغاربة الذين يواصلون على لسان كتاب ومعارضين وحقوقيين... رفض التطبيع والنضال من أجل إسقاطه.

وفي هذا السياق، انتقد الكاتب المغربي علي أنوزلا  في مقال له بشدة "وتيرة التطبيع في المغرب" التي أصبحت تشكل خطرا جديا على سيادة المملكة واستقلالية قرارها، خاصة وأن الكيان المحتل يتمادى في العبث دون حسيب ولا رقيب بكرامة الشعب المغربي الرافض للتطبيع.

واعتبر أنوزلا خبر عودة  الرئيس السابق لما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب" إلى منصبه بالرباط  لمواصلة أداء مهامه حتى نهاية مدة ولايته العام المقبل رغم تورطه في فضائح "لا أخلاقية" و«فساد مالي"، إهانة للشعب المغربي.

من جانبه انتقد عضو المبادرة المغربية لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، عزيز هناوي، في تصريحات صحفية "السعار التطبيعي" في المغرب، الذي انطلق قبل نحو سنتين ونصف سنة بعد قرار المخزن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المحتل التي تم تجميدها تحت ضغط الشارع المغربي.

وحذّر من أن ما يحدث في المغرب تجاوز كل مرجعيات التطبيع خلال المرحلة الاولى  في ظل عشرات الاتفاقيات التي تم ابرامها وتشمل حتى اتفاقيات عسكرية، مدينا كل أشكال التطبيع باعتباره يسيء لموقف المغرب من القضية الفلسطينية ويشكل قفزا على كل مبادئ وثوابت الشعب المغربي في هذا الإطار.

وفي سياق ذي صلة، أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، التي تضم عدة نقابات عمالية، استقبال المخزن لمسؤولين صهاينة في استفزاز واضح لمشاعر الشعب المغربي الرافض للتطبيع.