❊ السجن ما بين 15 سنة والمؤبد لحارقي الغابة والمتسبّب في عاهة

❊ غرامات مالية لمن يتسبّب في قطع أو اقتلاع أشجار من دون ترخيص

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن مشروع قانون الغابات والثروة الغابية، قد شدّد من العقوبات الردعية ضد الضالعين في الجرائم المرتكبة في حق الغابات، حيث تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا، والحكم بالمؤبد في حالة الحرق العمدي للغابات التي ينجم عنها جرح أو عاهة مستدامة.

وأبرز الوزير، خلال عرضه، أمس مشروع النص القانوني الجديد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسباب التي حملت الحكومة لاعتماد عقوبات ردعية تتماشى مع تطوّر الجريمة التي يشهدها المجتمع في هذا المجال لحماية الغابات من الحرائق التي تلتهم كل صائفة الالاف الهكتارات.

وعلى هذا الأساس يؤكد الوزير أن العقوبات في الجرائم التي تتسم بالطابع العمدي، فيما تعلق بحرق الغطاء الغابي، تتراوح ما بين 15 سنة سجنا والمؤبد إذ نجم عنها جرح أشخاص وتسبب في عاهة مع غرامات تصل إلى 1.500.000 دج.

كما أشار المتحدث إلى أن النص القانوني الجديد، تناول عقوبات متصلة بالاستغلال للمواد الخشبية وغير الخشبية دون رخص، حيث يعاقب بغرامة قدرها عشرين ألف دينار 20.000 دج عن كل متر مكعب من الخشب الحي، وخمسة آلاف دينار 5.000 دج عن كل متر مكعب مقطوع من الأشجار اليابسة، وعشرين ألف دينار 20.000 دج عن كل من قطع أو انتزع أو اقتلع أشجارا من دون ترخيص من الملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية الأخرى أو المشجرة.

كما أبرز ممثل الحكومة محاور الاستراتيجية المتكاملة التي شملها النصّ الجديد لتسيير الثروة الغابية وتنميتها في إطار التنمية المستدامة، حيث ترتكز على وضع 9 عناصر، أهمها مخطط وطني لتنمية الغابات من خلال جرد كل 10 سنوات لثروة الغابية ورقمنتها، وضع استراتيجية وطنية للغابات تراعي النواحي البيئية والاجتماعية، وضع مخطط وطني لإعادة توسيع وتأهيل السد الأخضر، تشجيع الزراعة العائلية وتنظيم الرعي في إطار رخص الاستغلال، واستغلال المنتوجات الغابية الغير خشبية التي يتم استغلالها بطرق عشوائية، التمكين من حق الانتفاع بالمواد البيولوجية الطبيعية مثل النباتات العطرية والطبية وكذا الاستفادة من العتاد الغابي ووضع المشاتل وبنوك البذور وبنوك الجينات، مع وضع خدمات النظم البيئية التي توفّرها الغابات والفضاءات الطبيعية وتأهيل المناطق الرطبة وتسيير المناطق المحمية.

نواب يطالبون بإعادة تسليح أعوان الغابات.. عقوبات مشدّدة ضد "تجار الفحم"

شدّد نواب المجلس الشعبي الوطني في مداخلاتهم، أمس، خلال مناقشة مشروع قانون الغابات والثروة الغابية، على ضرورة الضرب بيد من حديد، وردع “تجار الفحم”، الذين يستغلون اقتراب عيد الأضحى كل سنة قصد إتلاف مساحات شاسعة من الغابات، تحقيقا للربح السريع بطرق غير شرعية.

وخلال جلسة المناقشة، طالب نواب المجلس، بضرورة إعادة تسليح أعوان الغابات، والرفع من عددهم، إعادة استعمال الأحصنة، مثلما هو الأمر بالنسبة لعديد الدول الأوروبية كون سيارات الدفع الرباعي لا تصل لبعض المسالك الوعرة، مثلما ذهب إليه النائب بن شريف حليم، عن التجمع الوطني الديمقراطي.

من جانبه، شدّد النائب عبد القادر ريش، عن حركة البناء الوطني، على ضرورة دعم التنمية بالغابات من خلال تشجيع السياحة الجبلية وتمكين شباب المناطق الجبلية من حق الامتياز بغية إنجاز منتزهات تخلق الثروة.

من جهته أبرز النائب، بن حداد هشام عن حركة مجتمع السلم، أهمية الترخيص لاستعمال المعدات التكنولوجية، على غرار “ طائرات الدرون”، في إخماد الحرائق مع الرفع من عدد الأعوان الموسميين تحسبا للحرائق، داعيا إلى اعتماد تسهيلات أكبر لتشجيع الاستغلال الموسع للعقار الغابي وإقامة مشاريع متنوعة.