أعلن المكتب التنفيذي للنقابة المغربية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عزمه خوض إضراب وطني غدا الخميس، مع تقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية تنديدا بما اعتبرته "استمرار اللامبالاة والجمود وإغلاق باب الحوار" الذي تنتهجه السلطات المخزنية. 

طالب المكتب التنفيذي للنقابة المغربية، في بيان له، كل مكوّنات هيئة تفتيش الشغل بالمشاركة القوية في الإضراب قصد "إنجاح هذه المحطة النضالية المفصلية والالتزام اللامشروط بالأشكال النضالية المعلنة والاستعداد للانخراط في البرنامج النضالي الذي يسطر مستقبلا والالتفاف حول المطالب والحقوق المشروعة وإسماع صوتها لدى من يهمهم الأمر أمام هذا الصمت والجمود غير المقبولين". كما جدد دعوته لكافة الفعاليات النقابية بالقطاع للالتحاق بهذه الحركة الاحتجاجية "صونا للمكتسبات ودفاعا عن الملفات المطلبية المطروحة".

وانتقد البيان النقابي ما سماه "استمرار اللامبالاة والجمود وإغلاق باب الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل الوزارة الوصية، أمام التمثيليات والتنظيمات النقابية الفاعلة بالقطاع رغم كل المحاولات والمبادرات والمراسلات الموجهة إليها"، مستنكرا "كل المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف للتضييق وتقويض ممارسة الحق النقابي من طرف المنخرطين ومكونات هيئة تفتيش الشغل".

وأصبح الإضراب في المغرب محطة نضالية مفصلية للتنديد بالتضييق وتقويض ممارسة الحق النقابي في المملكة ومنبرا لإسماع صوت من لا صوت لهم للرأي العام المغربي أمام الصمت والجمود غير المقبولين المنتهجين من قبل السلطات المخزنية.

وتأتي هذه الدعوة للإضراب تزامنا مع ذكرى انتفاضة 20 جوان 1981 بالدار البيضاء والتي تعرف أيضا بـ "ثورة الخبز"، والتي شكلت أبرز مظاهر الاحتجاج والغضب الشعبي في المغرب التي أدت حينها إلى اشتباكات خطيرة انتهت بزج عشرات المحتجين في السجون ودفن قتلى الكرامة في مقبرة جماعية، تم الكشف عن 77 جثة في ديسمبر 2005.

وخلد الشعب المغربي أمس هذه الذكرى التاريخية في ظل أجواء وظروف مماثلة على مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة والتي يميزها الفقر والبطالة وتفاقم حجم المديونية وعجز الميزانية، مع استمرار استشراء الفساد السياسي والريع الاقتصادي واتساع دائرة الفوارق الطبقية، إلى جانب تدني القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة نتيجة عدة عوامل أساسها التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الضرورية وآثارها السلبية على المعيشة اليومية للمواطنين.

وأراد الشعب المغربي احياء الذكرى من خلال رفع تحد ضد المخزن والخروج في احتجاجات في عموم البلاد، دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية للتنديد بالغلاء الفاحش وبكل مظاهر الفساد والاستبداد المستشري في المغرب.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل في هذا السياق أن الوضع الحالي هو "نتيجة نهج نفس المقاربات السياسية للسلطات المخزنية منذ 1984 الى اليوم والمبنية على المنطق "النيوليبرالي"، والتي لا تنتج الا المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والثقل الضريبي. وهو ما تسبب في إفلاس أكثر من 12 ألف مقاولة ضمن حالة تفسر استمرار معدل البطالة في الارتفاع وهيمنة الشغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل بنسبة تتجاوز 67 في المئة.

ومقابل هذه الأوضاع المؤلمة، تقول المنظمة المغربية "تستفيد عدد من الشركات من خلال استخدامها للتضخم كمبرر لتحقيق هوامش ربح خيالية سواء شركات صناعة المواد الغذائية أو المحروقات، بينما تواصل الأسعار في الارتفاع رغم انخفاض التكاليف أو انخفاض الأسعار في السوق الدولية خاصة في غياب حلول ناجعة حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتدبير المخاطر بشكل أفضل وناجع".