بجاية

الإطاحة بجماعة أشرار لترويج المخدرات

  • 375
الحسن حامة الحسن حامة

أطاحت فرقة مكافحة المخدرات، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية بجاية، هذا الأسبوع، بجماعة أشرار تتكون من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31 و37 سنة، ينحدرون من مدينة بجاية، يحترفون بيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب، حيث جاء ذلك، بعد استغلال معلومات واردة إلى الفرقة، مفادها محاولة جماعة إجرامية نقل وإدخال كمية من المخدرات وترويجها بإقليم ولاية بجاية، تم على إثر ذلك، تكثيف الأبحاث والتحريات، من خلال ترصد تحركات أحد أفراد هذه العصابة وتوقيفه في حالة تلبس ببلدية وادي غير، أين ضبط بحوزته 15 صفيحة من "الكيف" المعالج بوزن إجمالي يقدر بـ1 كلغ و441 غرام، كما أفضت التحريات المقامة من قبل الفرقة المحققة، إلى تحديد هوية 5 من شركائه، وتم توقيف 3 منهم، واحد ضبط بحوزته قطعة من "الكيف"، ليبقى مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. وتم في هذا الإطار، إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع رهن الحبس، مع وضع 3 منهم تحت الرقابة القضائية، فيما يتواجد مشتبه فيهما آخران محل بحث.

حجز 507 وحدة من المشروبات الكحولية

قام أفراد وحدات الدرك الوطني ببجاية، مؤخرا، بحجز مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام، محلية الصنع، في قضيتين منفصلتين، حيث تعود القضية الأولى إلى قيام أفراد الفرقة بتاسكريوت، بخدمة خارجية، وتم توقيف سيارة من نوع "بيجو" مقتادة من قبل شخص يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، إذ تم العثور في الصندوق الخلفي للسيارة، على 56 وحدة من المشروبات الكحولية محلية الصنع، وقد أكد السائق عن عدم امتلاكه للوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة، لمواصلة التحقيق. كما قام أفراد الدرك بأوزلاقن، بخدمة على مستوى قرية سيدي يونس، حيث لفت انتباههم محل مخصص لبيع المشروبات الكحولية من قبل شخص يبلغ من العمر 46 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، دون امتلاك الوثائق اللازمة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وحجز 451 وحدة من المشروبات الكحولية، منها 5 براميل بسعة 50 لترا، واحد منها مملؤ وأربعة فارغة، إلى جانب ثلاجات، وآلة ضغط الجعة، وطاولتين، و12 كرسيا، وآلة موسيقية "دربوكة"، وخزانة خشبية ذات درجين، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، حيث تم إنجاز ملفين في القضيتين، مع تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، وتسليم البضاعة للسلطة المختصة.