❊ نظرة جديدة لسياسة الانفتاح الاقتصادي وتثمين البرامج التنموية

ثمّن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون الغابات والثروة الغابية، مشيرا أنه جاء لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمناخية.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، خلال جلسة علنية ترأسها، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، وعقب جلسة التصويت، أكد وزير الفلاحة أن هذا القانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، وهو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين.

وفي هذا السياق ذكر الوزير بالأهمية القصوى لنص القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع، موضحا أن القطاع أخذ في الاعتبار مختلف المقترحات والانشغالات والأسئلة والتدخلات التي جاءت في إطار مناقشة مشروع هذا القانون.

من جانبه أشار رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، علي بن سبقاق، أن تدابير هذا النص القانوني ستسمح بمكافحة التصحر وتأهيل السد الأخضر وحماية الثروة الغابية مع تحقيق التنمية الاقتصادية للغابات وتمكين الشباب من الاستثمار. ويهدف نصّ القانون إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد، تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

وتنص أحكامه على مراجعة تسيير الأملاك الغابية بما يتلاءم والتزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر والتسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره، مع حماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.