اكد رئيس الجمعية الوطنية لتربية المواشي، الحاج حيمود لـ"المساء"، أن "الموال لا يغش في بيع المواشي"، والأضحية تكون "مضمونة" وتتوفر على الشروط المطلوبة لأداء الشعيرة الدينية، موضحا أن المربين لا يعتمدون على "التحقين" لتسمين الخروف، عكس ما يفعله بعض "السماسرة"، متحدثا في نفس الوقت، عن استحالة انخفاض أسعار المواشي عشية العيد هذه السنة، بسبب زيادة الطلب مقابل العرض.

وقال بأن من شروط اقتناء الأضاحي، يكون بشراء أضحية يتراوح سنها بين 8 أشهر وسنة، وغير مصابة أو عرجاء أو مقطوعة الأذن أو مصابة في العين أو عمياء أو مكسورة القرن، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في تراجع، مردفا بقوله: "طالبنا من الوزارة وضع برنامج مشترك بين ممثلي المهنة، من الغرفة الفلاحية، الجمعيات الوطنية والولائية واتحاد الفلاحين، لتوفير الأعلاف والحفاظ على الثروة الحيوانية وبيعها لنا بأسعار معقولة"، يقول.

وعن أسعار الأضاحي عشية العيد، يرى المتحدث، أنه من المستحيل انهيار الأسعار قبيل العيد، مثلما يظنه البعض، معللا ذلك بالقول، إن السمسار أو التاجر يشتريها بسعر مرتفع، فلا يمكنه أن يخفض الثمن حتى لا يتعرض للضرر والخسارة.

وأضاف أن الوسطاء و"البزناسية" انتشروا كثيرا هذا العام، حتى أن الأضحية قد تصل إلى المشتري من اليد الخامسة أو السادسة، وهو ما يفسر هذا الارتفاع الذي وصل إليه، داعيا المواطنين إلى اللجوء للمربي والموال صاحب المزرعة، ضمانا للجودة والأسعار المعروضة التي تكون في الغالب معقولة، وأقل مما هو معروض في الأسواق الفوضوية.

وقد تطرق بالمناسبة، إلى المتاعب التي تحاصر الموال، ومنها تربية المواشي التي تتطلب الكثير من الصبر والمثابرة، بالموازاة مع ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير، لاسيما أن الخروف الواحد يستهلك قرابة 3 كلغ في اليوم، فلنا أن نتصور المجموع، خاصة في الشهور الأولى، يوضح.

وقد لوحظ عزوف المستهلك عن اقتناء أضحية العيد هذه السنة، بسبب تراجع القدرة الشرائية، مقابل ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل، معتبرا من يتردد في اقتناء الأضحية أو تركها لآخر يوم، مراهنة منهم على انخفاض الأسعار، سلاحا ذا حدين، حيث يمكن ـ حسبه ـ أن يكون هناك انخفاض ولو نسبي، لكن سيترك المستهلك نفسه في ضيق خلال الساعات الأخيرة.