أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أول أمس، من قالمة بأن دائرتها الوزارية بصدد التحضير لاستحداث طرق تحفيزية لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات، في مبرزة ذات السياق ضرورة اندماج أكبر لمراكز الردم التقني في الاقتصاد التدويري .

أوضحت الوزيرة خلال معاينتها لمركز الردم التقني للنفايات "بوقرقار" ببلدية هيليوبوليس بمناسبة زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن وضع هذه الطرق التحفيزية يتم بالتنسيق مع الجماعات المحلية وكذا بعض الدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة مضيفة بأن الوزارة تعمل أيضا على تهيئة الأطر القانونية اللازمة لذلك وتعديل بعض النصوص في مقدمتها قانون تسيير النفايات لسنة 2001 .

وأبرزت دحلب أن استحداث هذه التحفيزات يندرج في إطار استراتيجية الوزارة التي تتجه نحو الاعتماد على الاقتصاد التدويري وعصرنة تسيير النفايات من خلال فتح المجال أمام الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة وكل من يرغب في الاستثمار في مجال رسكلة النفايات.

وبعد استماعها لشروح مفصلة حول مركز الردم التقني بوقرقار وهو المنشأة الوحيدة على مستوى الولاية، حيث يستقبل نفايات 13 بلدية من أصل 34 بمعدل 220 طن يوميا، مع اطلاعها على مشروع إنجاز خندق ثالث بذات المركز، دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة القائمين على تسيير المؤسسة إلى العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات من خلال استحداث سوق محلية للمواد المسترجعة من عملية معالجة هذه النفايات.

وأشارت إلى أنه يتعين على مراكز الردم التقني للنفايات أن تندمج بشكل أكبر في سياسة الاقتصاد التدويري التي تسعى الوزارة إلى تعميمها عبر الوطن مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يتم دفن مواد قابلة للاسترجاع ونفايات قادرة على خلق ثروة هائلة ومصادر هامة للاقتصاد الوطني.

كما استمعت السيدة دحلب بعين المكان إلى عرض آخر حول مشروع إنجاز مركز جديد للردم التقني للنفايات ببلدية هواري بومدين لاستقبال النفايات المنزلية لبلديات الجهة الغربية للولاية وكذا القضاء على المفارغ العشوائية بذات الجهة حيث جددت تأكيدها على ضرورة توظيف هذه المراكز لاستقبال النفايات العضوية فقط مقابل الاعتماد على استرجاع ورسكلة النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع لترشيد استغلال مثل هذه المراكز التي يحتاج إنجازها إلى مبالغ مالية هامة وأوعية عقارية واسعة. وأشرفت بمقر الولاية على توزيع 10 شاحنات ضاغطة لجمع النفايات لفائدة عدة بلديات، تم اقتناؤها في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، تدعيما لحظائر بلديات الولاية بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار سنتيم، يشمل 40 شاحنة ضاغطة بسعة 12 مترا مكعبا لفائدة بلديات الولاية.