❊ على الشرطة الفرنسية وقف التفتيشات العنصرية والكف عن التصعيد

❊ تقرير الأمم المتحدة حذر من تنامي العنصرية ضد المهاجرين بفرنسا

حمل المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري، عناصر الشرطة الفرنسية مسؤولية تأجيج الشارع في فرنسا، على خلفية مقتل الشاب نايل مرزوقي بمدينة “نانتير”، مستنكرا ممارستها لمهام التفتيش والرقابة على أساس عنصري باستهداف المهاجرين بالدرجة الأولى، وتلويحها بالتصعيد والمواجهة. واعتبر ما يحدث “نتيجة حتمية لتراكمات عديدة غذاها خطاب الكراهية والتمييز الذي يقوده اليمين المتطرف”، موجها نداء إلى السلطات الفرنسية لإعادة النظر كلية في سياستها مع المهاجرين، والتي كانت محل انتقاد من الأمم المتحدة في تقريرها الأخير.

بعد أن شجب في اتصال مع “المساء”، النهاية المأساوية للفتى “نائل”، الذي تعرض، حسبه، للقتل العمدي، اعتبر عبدالله زكري “أنه من محاسن الصدف أن يكون هذا الحادث الأليم موثقا بالصوت والصورة من خلال الفيديوهات التي أبانت حقيقة ما حدث”، مشيرا إلى أنه “لولا هذه الفيديوهات لكان مصير هذه الحادثة المأساوية، ومعها المرحوم نائل النسيان، كالعديد من الضحايا الذين قتلوا أو تم الاعتداء عليهم ولم ينالوا حقهم، لغياب أدلة تدين اعتداءات الشرطة عليهم”، حيث غالبا ما تنصف العدالة، حسب محدثنا، عناصر الشرطة، إذ تأخذ في النهاية بأقوالهم وليس بأقوال عائلات الضحايا”.

وأوضح رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تنامت أعمال العنف ضد المهاجرين بشكل مخيف، “وهو وضع خطير يجب تصحيحه بإقرار العدالة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤدي إلى انزلاقات خطيرة وغير محمودة العواقب”.

وفي تعليقه عما يعيشه الشارع الفرنسي وتوسع رقعة الاحتجاجات إلى عدة مدن، اعتبر زكري حادثة الشاب نائل، “القطرة التي أفاضت الكأس”، حيث أرجع كل الأحداث التي تلت مقتل نائل، إلى موجة الغضب العارمة من الانتشار المخيف للعنصرية بفرنسا، والتي تظهر، حسبه، في عمليات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها الشرطة الفرنسية مع أبناء المهاجرين، على أساس “عنصري وليس مهني.. كونها ليست مبنية على شبهة في ارتكاب مخالفة قانونية، وإنما على أساس لون البشرة وارتداء الحجاب وغيرها من العلامات التي تظهر الأصل والانتماء”.

ويرجع تمادي عناصر الشرطة، حسب محدثنا، إلى قانون الشرطة الجديد، الذي يرخص لعناصرها، إطلاق النار تحت ذريعة “حماية النفس”، وهو ما جعل عمليات القتل والاعتداءات ترتفع في الفترة الأخيرة، حسب المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي دعا بالمناسبة إلى تعديل هذا القانون، كونه يستغل بالدرجة الأولى ضد المهاجرين. كما ربط زكري ما يحدث بتغذية بعض المتطرفين من أحزاب اليمين المتشدد والصحفيين الفرنسين، لخطاب الكراهية والعنصرية، في وسائل الإعلام والتحريض ضد المهاجرين والمسلمين خصوصا. ودعا السلطات الفرنسية لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه التصرفات التي تولد العنف وتغذيه وتتسبب في انزلاقات ضد فئة من المجتمع.

وفي حين نبه لخطورة ما صدر عن نقابة الشرطة الفرنسية، التي دعت إلى التصعيد والمواجهة، ضاربة توجيهات وزارة الداخلية الفرنسية عرض الحائط، أشار رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا إلى أن مثل خذه التصرفات ساهمت في الزيادة من حدة التوتر. وناشد في المقابل، أولياء المهاجرين العمل على التهدئة وضبط النفس لتجاوز الأزمة، معتبرا تخريب وحرق مقرات عمومية ونهب المحلات، “ليس حلا كونها تعطي انطباعا سيئا عن المهاجرين”.

كما دعا رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا المغتربين إلى التضامن فيما بينهم وتنظيم أنفسهم لصد ما قد يتعرضون له، إلى حين تجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

وخلص زكري، إلى أن حادثة مقتل نائل، لابد أن تكون نقطة تحول في سياسة فرنسا، إزاء المهاجرين، وذلك بأن تضع حدا لسياسة التمييز والعنصرية التي أصبحت تمارسها علنا، وتقوم بتصحيح الوضع والحد من خطاب الكراهية والعنصرية، لاسيما وأنها كانت محل إنتقاد الأمم المتحدة في تقريرها الأخير.