دعا وزير المالية عبد العزيز فايد، أمس، المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة ضمن مشروع قانون العقار الإقتصادي، ومن بينها تغيير نمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإِنجاز المشاريع الاستثمارية، من "امتِياز بالتَراضِي غير قابـــل للتحويل إلى تنازل لمـــــدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين"، إلى "اِمتيَاز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديـد والتحويل إلى تنازل بعد الإِنجـاز الفِعْـلي للمشـروع

أبرز الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية أمام النواب، حرص الدولة على إنجاح الاستثمار من خلال مراجعتها الجذرية للمنظومة القانونية المؤطرة له، حيث أكد أن النص أوكل  للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مهام منح العقار الإقتصادي الموجه للاستثمار ومكّنها من التحكم في كل مسار الاستثمار من البداية إلى غاية إنجاز المشروع ودخوله حيز الاستغلال وفق نظرة اقتصادية جديدة، ترتكز على الشفافية في معالجة الملفات لإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين والمرافقة الحقيقية لهم إلى غاية إنجاز مشاريعهم.

كما أشار ممثل الحكومة، إلى أن المشروع جاء بتسهيلات في منح العقار الإقتصادي لخصها في التزام الدولة، بالتهيئة المسبقة للعقار الإقتصادي التابع لأملاكها الخاصة للدولة، قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري، حيث تقوم برفع العراقيل عن المستثمرين والسماح لهم بإنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة. كما تتكفل الدولة بمهمة توفير العقار الإقتصادي للمستثمرين في حالة نقصه، من خلال تأهيل الوَكَالَة الجزائرية لترقية الاستثمار، لاِكْتِساب لحساب الدولة العقار العائِد ملكيته للخواص القابل لاحتضان مشاريع استثمارية عن طريق الاقتناء المباشر أو بممارسة حق الشفعة.

كما ركز الوزير، على نقطة هامة تتعلق بتغيير نمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة المُوَجَه لإِنْجَاز مشاريع استثمارية من "امْتِّيَاز بالتَّراضِي غير قابـــل للتحويــــل إلى  تنّــــازل لمـــــدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين"، إلى اِمْتِّيَاز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلـة للتحويل إلى تنازل بعد الإِنْجَـاز الفِعْـلي للمشـروع و دخوله حَيِّز الاستغلال". وتم ترك الحريَة الكاملة للمستثمر بعد إِنْجازِهِ للمشروع في البَقَاء، إِما كصاحب إمتياز وإما  متنَازِل له وهذا خلال الفترة التي يراها مناسبة.

وحرصا على الشفافية تضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منصة رقمية للمستثمر لتمكينه من الإطلاع على الوفرة العقارية ويتم التسجيل عبرها لطلب العقار.

ولفت الوزير، إلى أن العقار الإقتصادي سيوجه السِيَاسَة الاقْتِصَادِيَة المُّسَطَرَة من طرف الدولة، من خلال التشاور مع ولاة الجمهورية، حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، من خلال مراعاة خصُوصِية النشاطات المّطَوَرَة أو التي هي في طَوْر التَطْوِير على المستوى الوطني والمحلي.

ومن ضمن التسهيلات الأخرى، منح امتيازات مالية معتبرة من الدولة للمستثمرين من خلال عدم مطالبتهم بتسديد الإِتَّاوَة السّنَوِية الأولى، إلى غاية دخول مشاريعهم حيز الاستغلال لتمكينهم من تَسْخِير كل أموالهم للمشروع و جَعْلِهِمْ بِالْتَّالي في أَرْيَحِيَّة تامة. إلى جانب مواصلة البنوك مرافقة المستثمرين ومنحهم قروضا لتمويل مشاريعهم مقابل رهنهم للحق العَينِي العقاري الناتج عن الامتياز.

وتم تحييد الإدارة في النص وحصر دور إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل بناء على قَرار الوَكالَة الجزائرية لترقية الاستثمار، فضلا عن جانب استرجاع العَقَار الاقتصادي من طرف الدولة، الممنوح للمستثمرين المخلين بِبنود دفتر الأَعباء عن طريق تفعِيل الحق في الفسخ بِصِفة اِنفِرَادِية من طرف الوَكَالَة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقود الامتياز، ما يسمح بإعادة ضخ العقار المسترْجَع في عجلة الاستثمار في آجال مَقبولَة، مع موَاصَلَةُ الدولة رفْع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المرَخص بها في إِطار أحكام الأمر 08-04 الساري العمل به حاليا من خلال تأهِيل الوُلَاة بِواسِطة لِجَان ولائية تُنْشأْ لهذا الغرض.