أكد وزير المالية، عبد العزيز فايد، أن الدولة تمكنت من استرجاع العديد من الأوعية العقارية بمساحات هامة، بعد تحريكها لدعاوى قضائية ضد المستثمرين المخلين بالتزاماتهم التعاقديـة، كاشفا عن الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، على أن يتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه وإثراء مضمونه وتحسين آليات وإجراءات منح العقار.

في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مساء أول أمس، كشف فايد عن “الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، والذي سيتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه واقتراح التعديلات اللازمة بهدف إثراء مضمونه وتحسين اليات وإجراءات منح العقار”.

كما أكد الوزير على ضرورة احترام بنود هذا الدفتر من طرف المستثمرين خلال مدة إنجاز المشاريع وحتى بعد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة، بغية الحفاظ على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح.

وفي شأن آخر، أشار الوزير إلى أن المساحات العقارية المسترجعة مرشحة للارتفاع بعد الفصل في القضايا المتبقية وانتهاء اللجان الولائية واللجنة الوزارية المشتركة من عملها خلال ثلاثة أشهر والتي بدأت أولى نتائج عملها ترد للوزارة.

وذكر الوزير أن الحكومـة شرعت فـي عمليـة إحصاء الأصول العقاريـة الفائضـة التابعـة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الغير المستغلة بغية استرجاعها، لتعزيز حافظة العقار الاقتصادي، مشيرا إلى الصلاحيات الممنوحة للوكالة الجزائرية لترقيـة الاستثمار في مجال استرجاع العقار، من خلال اقتناء باسم ولحسـاب الدولـة أراضـي ملـك خـاص للخـواص بهدف تعزيـز المحافظة على العقار الاقتصادي.

وبخصوص تطهير المشاريع الاستثمارية الممنوحة قبل صدور هذا القانون،  أشار أن القانون الجديد كلف الـولاة بدراسة وضـعيـة هـذه المشـاريـع عـن طـريـق لـجـان ولائيـة تنشأ لـهـذا الغرض، مـع تمكين هذه المشاريع بعـد انجازها ودخولهـا حيـز الاستغلال من الاستفادة مـن تحويـل الامتياز إلـى تنـازل و ذلك بإيداع طلبات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.