تندرج الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الإثنين، في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، في سياق إعطاء نفس جديد للنشاط الدبلوماسي على ضوء المتغيرات التي تعيشها البلاد، مثلما ينص عليه الالتزام الثاني والخمسين للبرنامج الرئاسي والخاص بحماية الجالية والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.

تأتي هذه الحركة بعد أيام فقط من تخصيص حيز لملف الجالية الوطنية بالخارج خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث دعا الرئيس تبون إلى إيلاء الدولة "الأهمية القصوى" للاستماع الدائم لانشغالاتها والتكفل بها عبر القنوات الدبلوماسية.

فقد التزم رئيس الجمهورية مرارا بالعمل على تحسين ظروف الجالية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية وتسهيل عودة الكفاءات والإطارات الجزائرية، خصوصا مع توفر شروط الانطلاق في تنمية اقتصادية واعدة تعود بالمنفعة على الشعب الجزائري.

وسبق للرئيس تبون أن أكد خلال ترؤسه مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في نوفمبر 2021، على ضرورة ابتكار الأساليب والمناهج لضمان ترجمة فعلية وعملية للأهمية الخاصة التي أولاها شخصيا لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن الأمر لا يجب أن يتركز على الاهتمام بالانشغالات والاستجابة لاحتياجات هذه الفئة وإنما أيضا تعزيز روابطها مع الوطن وإشراك أفرادها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر وكذا في الجهود الرامية لتعزيز مكانة ونفوذ الجزائر على الساحة الدولية.ويراهن رئيس الجمهورية على كفاءات ومهارات الجالية الوطنية عبر العالم لتقديم إضافة نوعية لجهود التنمية في الجزائر عبر ريادة الأعمال المبتكرة وتبادل الخبرات والتدريب، مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع الأطر والآليات المناسبة للإشراف على هذه العملية وتمكين أفراد الجالية الذين يتمتعون بإمكانيات هائلة من تقديم مساهماتهم. ودأب رئيس الجمهورية في كل زيارة خارجية على أن يجعل من لقاء الجالية الوطنية في الخارج ثابتا، يعرض من خلاله الجهود الجارية لتنفيذ وتكريس مشاريع الجزائر الجديدة، إضافة إلى الاستماع إلى انشغالات هذه الفئة عموما، قصد السعي إلى تنفيذ وتجسيد كل ما يتأتى تحقيقه من مقترحات من طرف الدولة الجزائرية لصالحها.وسبق للرئيس، أن جدد هذه الالتزامات خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، من خلال تأكيده على حماية أبنائها في المهجر والدفاع عنهم في حال تعرضهم للتعسف في الدول التي يقيمون بها مع احترام سيادة تلك الدول، فضلا عن تكليف الممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج بتولي مهمة توكيل هيئة دفاع عن أي جزائري يتعرض للمضايقة أو التعسف. كما خص رئيس الجمهورية الجالية بإجراءات وتدابير لفائدتها، على غرار تخفيض أسعار الرحلات الجوية بهدف ضمان تواصلهم المستمر مع الوطن وكذا تمكينهم من الاستفادة من التقاعد على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، إلى جانب تحفيزات أخرى تهدف للتخفيف من وطء الابتعاد عن الوطن، في حين رحب بمقترحات أعضائها في عقد ندوات وطنية دورية تجمع الكفاءات الوطنية المتواجدة في الخارج، شريطة أن تكون متخصصة وتتم بمبادرة من النخبة الجزائرية.

ومن هذا المنطلق، يبرز الاهتمام الذي يوليه الرئيس تبون للجالية الوطنية منذ انتخابه ، من خلال تأكيده على ضرورة تكريس مطالبها المشروعة وتحقيقها، كحقوق مستحقة لصالح مواطنين مغتربين بقوا متمسكين ببلادهم وأصولهم.

من جانب آخر، فتحت السلطات الباب واسعا أمام أفراد الجالية الراغبين في الاستثمار قصد الانخراط في مشاريع الاقتصاد المختلفة ومنها المؤسسات الناشئة، فضلا عن فتح مقرات البنوك الوطنية في الخارج لتسهيل التحويلات والمعاملات للجالية والناشطين الاقتصاديين في الخارج.

كما قامت السلطات العمومية بتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين، مما يتيح للجالية الاستثمار في الجزائر بكل أريحية.