❊ ضرورة العودة للجمعيات العامة للتاريخ لنقل شهادات مبنية على الإجماع

❊ الرئيس تبون يسير على النهج الأصيل ويولي عناية خاصة للأسرة الثورية

أعرب إسماعيل ميرة نجل الشهيد العقيد عبد رحمان ميرة قائد المنطقة التاريخية الثالثة، في حوار مع “المساء” عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لتثمين تاريخ الثورة واستلهام الدروس منه في مرحلة بناء الجزائر الجديدة، معتبرا أحد معالم التخلّص من الإرث الاستعماري، إعادة الاعتبار للنشيد الوطني وهي رسالة وفاء للشهداء وتضحياتهم، و استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية و إعادة الاعتبار للغة العربية كمكوّن للهوية الجزائرية، فضلا عن جهود جمع شهادات المجاهدين، كما أكّد أنّ صيانة وديعة الشهداء تتمثّل، اليوم، في محاربة كلّ من يهدد الوحدة الوطنية وينشر الفرقة بين أبناء الشعب الجزائري.

تحلّ الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب المصادف لتاريخ 5 جويلية، على الجزائر في أجواء استثنائية ميّزتها بعض الأحداث التي تبرز اعتزاز مؤسّسات الدولة بتاريخها المجيد، حيث يرى المؤرّخ إسماعيل ميرة نجل الشهيد قائد الولاية التاريخية الثالثة ورفيق درب العقيد عميروش، أنّ هناك جهودا تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس تبون تعكس تمجيد الثورة ورموزها منذ توليه سدّة الحكم، ويكفي أنه دشّن هذا النهج باختيار تاريخ الفاتح نوفمبر لتنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد سنة 2020، وهي التفاتة تعكس رمزية التمسّك بالمرجعية النوفمبرية في تأسيس المرحلة الراهنة بكلّ تطوّراتها.

إعادة الاعتبار للنشيد الوطني.. موقف شجاع

كما يؤكّد ميرة بمناسبة اللقاء الذي جمعه مع “المساء”، أنّ الرئيس تبون خصّص برنامجا للعناية بملف الذاكرة والتاريخ، وهو ما يبيّن أنّه “متمسّك بالخط الوطني الأصيل ويسير على نهج رسالة الشهداء والمجاهدين”، ومنه إعادة الاعتبار للنشيد الوطني برفع التجميد عن إنشاد “مقطع الوعيد”، واعتبره “موقفا شجاعا يجب أن يشكر عليه وتثمينه عاليا”، لأنّ النشيد الوطني الذي كتبه مفدي زكريا سنة 1956 عندما كان في غياهب السجن الاستعماري، يجسد واقعا أليما وتضحيات ومراحل لا يجب القفز عليها أو التغاضي عنها، لأنّها تزعج القوى الاستعمارية.

كما صنّف محدّث “المساء” ردود فعل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، المنتقدة لإنشاد “مقطع الوعيد”، في خانة ردود الفعل التي تقوم بها بقايا الاستعمار كلّما أتيحت لهم الفرصة. واسترجع المتحدّث حادثة تجميد هذا المقطع خلال ثمانينات القرن الماضي، قائلا إنّ ذلك “أبكى نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني من فئة المجاهدين خلال تلك الحقبة حيث اعتبروه نوعا من النكران لتضحيات الشهداء”.

الحفاظ على المرجعية النوفمبرية واجب مقدّس

واعتبر ميرة، أنّ قرار الرئيس تبون باعتماد اللغة الإنجليزية في البرامج التعلمية الابتدائية بدل الفرنسية، هو تحرّر من الفكر الاستعماري وعزم الدولة على اللحاق بركب العصرنة والحداثة، على اعتبار أنّ اللغة الإنجليزية هي المتداولة عالميا في المعاملات الاقتصادية والبحوث العلمية، ما يفرض على الجزائر التكيّف مع التطوّرات والتحرّر من بقايا القيود التي فرضها المستعمر الفرنسي على الجزائر، مشيرا إلى أنّ الجزائر حرّة في قراراتها وهي التي تقدّر ما يناسبها من برامج ولغات.

كما أثنى السيد ميرة، من ناحية أخرى، على الجهود التي تخصّصها الدولة لجمع الشهادات والمواد والوسائل المتعلّقة بتاريخ الثورة. ومن النقاط التي توقف عندها، ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة التي بنيت عليها الدولة وهي الوحدة الوطنية، وهذا من خلال نبذ خطاب “التفرقة” ومحاربته بنشر الوعي قبل تطوّره، مستحضرا في هذا المجال التطوّر الخطير الذي أخذته الحركة الإرهابية “الماك”، مشيرا إلى أنّه كان دائما يحذّر من تبعاتها إلى أن عاثت في الأرض فسادا. وقال “للأسف الشديد اليوم هناك من يمثل فرحات مهنى في بعض المؤسّسات ويجب منعهم من نشر أفكارهم بكلّ الوسائل القانونية المتاحة، لأنّهم يهدّدون كيان المؤسّسات ويشتغلون ضدّ المصالح الوطنية، وحتى وإن كانوا متواجدين  على المستوى المحلي إلاّ نّه أنّه لا يجب التقليل من خطرهم “.

ولفت المتحدّث إلى أنّ بعض حاملي الفكر الإرهابي متغلغلون في بعض المؤسّسات ويعملون على عرقلة جهود الدولة، وهذا يستوجب توخي اليقظة لمنعهم من الوصول إلى أهدافهم بأساليب ملتوية وخبيثة، بل محاربتهم عندما يعرقلون الجهود والبرامج التي تتناقض وأفكارهم الهدامة.

وشدّد بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على القيم النوفمبرية التي تأسّست عليها الدولة وهذا بتعزيز قيم الوحدة الوطنية والأخوة بين مكوّنات الشعب الجزائري، داعيا لمحاربة الفكر الذي يرعى التفرقة بين الجزائريين، من خلال القول هذا “عربي وهذا مزابي وهذا شاوي وإعلاء راية الوحدة الوطنية”.

لا ننتظر الكثير من تعاون فرنسا في كتابة التاريخ وتقديم الأرشيف

كما استبعد السيد ميرة أن يقدّم الطرف الفرنسي معلومات ويتعاون في مجال كتابة التاريخ المشترك  أو تقديم الأرشيف، لأنّ “العدو لن يقدّم إدانات ضدّه” وقال” في نظري يجب أن تبنى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا على المصالح وفقط، أما تاريخ الجزائر فيكتب بيد أبنائها”.

واقترح ميرة بالمناسبة، الإسراع في كتابة كلّ حادثة تتعلّق بتاريخ الجزائر بأقلام الجزائريين، قبل أن يموت المجاهدون، كما يمكن الاستعانة بالمراجع الأجنبية التي كانت تتابع ما يقع بالجزائر خلال تلك الحقبة. متأسفا لبعض المغالطات التي سجّلها في مجال كتابة التاريخ لأنّ جزءا منه غير صحيح ويحمل تناقضات، مستشهدا بما سمعه من بعض رفاق والده الذين كانوا بحكم موقعهم خلال الحرب من صنّاع الأحداث.

ويتوجّب، وفق السيد ميرة، على أجهزة الدولة فرض الرقابة والصرامة في كتابة التاريخ وعدم ترك المجال مفتوحا لكلّ من هبّ ودبّ للغط. مشدّدا على ضرورة أن تخضع عملية وضع “النصب التذكارية لشخصيات التاريخية”، التي تحوّلت إلى “موضة” يتسابق إليها البعض اليوم، لمعايير علمية، وأن يكون اختيار شخصياتها، بعد استشارة وترخيص من المجاهدين والأسرة الثورية بالمنطقة.

وإعتبر أنّه من الضروري العودة لنظام التجمعات الشعبية في الولايات التاريخية، لتبادل الشهادات وكتابة التاريخ، حيث كان صنّاع التاريخ من مجاهدين ومن لديهم شهادات يقدّمونها بشكل جماعي، بما لا يترك مجالا للكذب أو التأليف، “لأنّ كتابة التاريخ تستدعي الموضوعية ونكران الذات حتى ننقل الحقائق مثلما هي والخروج عن هذا النهج قد يجعل التاريخ يكتب بأنانية تشوّه الوقائع”.

وأضاف ميرة أنّ الشهادات الجماعية التي يدلى بها في الجمعيات كان يدوّنها مقررون، ليضيف متأسّفا “لكن حاليا هناك أشخاص يكتبون وحدهم بدون رقيب ولا حسيب وهذا غلط كبير وانحراف يجب توقيفه وتصحيحه”.

يواصل اسماعيل ميرة الإنتاج، حيث يحضّر لمشروع كتاب جديد يضاف لمجموعة مؤلفاته التسعة وعنوانه “المفكّر الملهم العلامة المجاهد محمد الصالح صديق من الطفولة إلى الشيخوخة” في 750 صفحة.