* الصناعات الغذائية والفلاحية والنسيج والأجهزة الكهربائية.. قطاعات متاحة

* 2022 من 1.7 مليار دولار سنة 2019 إلى 7 مليار دولار في 

تشهد الصادرات خارج المحروقات بالجزائر، ديناميكية غير مسبوقة حيث قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع منذ توليه الرئاسة تحدي الخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.

فبعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، إلى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النّفط العالمية، عقب تفشي جائحة “كورونا” تساءل الرئيس تبون، قائلا: “إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟”، مشددا على أن “الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة”.

ومن هنا شرع رئيس الجمهورية، في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه لـ"الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد”، في أوت 2020، على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أواخر 2021.

وأعلن الرئيس تبون، يومها عن تجنيد كل الإمكانيات من أجل تنويع الصادرات، بالإضافة إلى تخصيص حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين.

الصادرات خارج المحروقات.. من شعار إلى حقيقة

وبالفعل، وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة (كوفيد-19) إلا أن الجزائر استطاعت أن تحقق أكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النّفطية مع نهاية 2021.

ومن بين أهم الشُعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات نجد المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء من سيراميك، إسمنت، حديد، البلاستيك والمطاط، الزجاج، الورق، الأدوية، النسيج والأجهزة الكهربائية.

وكشف رئيس الجمهورية في 2022، عن هدف جديد ألا وهو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.

وأراد الرئيس تبون، على هذا الأساس أن تكون 2022 “سنة اقتصادية محضة” لتبدأ بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي وسط مؤشرات أبرزت تحسنا واضحا في أرقام النمو، وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وفي ديسمبر 2022، وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية أكد الرئيس تبون، أن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لم يعد مجرد شعار بل أصبح “أمرا ملموسا”. وكما برمج له بالضبط، تميزت سنة 2022 حقيقة بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة.

وسجلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليار دولار في 2021، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة، كما صرح الرئيس تبون، في جانفي 2023 خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة ـ ولاة.

وشجعت هذه الانجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا. وجاء الإعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، مع الصحافة الوطنية في ماي 2023، أين صرح بأن السلطات العمومية سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية، ليؤكد منتصف جوان من موسكو بأننا نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار. ويؤكد الخبراء والملاحظون، أن الجزائر بفضل إمكانياتها الإنتاجية من حيث الجودة وتنافسية الأسعار، وبفضل الإرادة السياسية والتسهيلات التي تم إطلاقها لتشجيع الإنتاج الوطني، قادرة على بلوغ الهدف المنشود في مجال الصادرات خارج المحروقات، وهو المجال الذي خصص له رئيس الجمهورية، خططا مدروسة وأخذ بعدا استراتيجيا ضمن برنامجه.