أجمع المشاركون في اليوم الدراسي، حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، أن محاربة تفشي ظاهرة المخدرات وسط المجتمع مسؤولية الجميع، وأن القانون 23ـ05 المعدل والمتمم للقانون 04ـ18، أبان على عديد الثغرات في القانون القديم، معتبرين أنه آن الأوان لرفع الحس في المجتمع، وسط جميع الفاعلين في حلقة الوقاية ومكافحة آفة المخدرات، كل حسب اختصاصه.

نظم مجلس قضاء سطيف، مطلع الأسبوع الجاري، يوما دراسيا حول القانون 23ـ05 المعدل والمتمم للقانون 04ـ18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، بمشاركة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، السيد فيصل زردازي، أن الشباب الجزائري بات اليوم، مستهدفا من قبل المخاطر الأجنبية، بفعل آفة المخدرات التي أصبحت العدوالأول لفئة الشباب، ومصدرها بعض بلدان الجوار، التي تسعى جاهدة لإغراق الجزائر بالحبوب المهلوسة. ولعل تفشيها في المجتمعات، من المشاكل التي تهدد جميع دول العالم، بما فيها الدول العظمى، ما دفع بالمجتمع الدولي إلى محاولة مواجهة هذه الآفة ومعالجتها بنصوص اتفاقيات دولية، تلتزم بها الدول عبر تشريعاتها، عن طريق التصديق عليها لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وأمام تزايد خطر تفشي هذه الآفة وسط الشباب، والتي باتت تهدد المجتمع الجزائري في صحته واقتصاده، حتى في ظل الأحكام الردعية للقانون 04ـ18، بينت الإحصائيات الدراسية، ضلوع بعض مستخدمي قطاع الصحة، من خلال تقديم وصفات مجاملة، ما دفع بالدولة الجزائرية إلى دق ناقوس الخطر ومواجهة هذه الظاهرة بسلسلة من التدابير التشريعية، تبلورت في أحكام القانون 23ـ05، الذي جاء بتدابير تمهيدية تعريفية وتكميلية لمفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، عن طريق خلق مفهوم جديد عبر التصنيف الوطني، الذي يعتبر مكملا للتصنيف الدولي.

من جهته، رئيس مجلس قضاء سطيف، السيد عز الدين العرفي، أكد أن المحاور المعالجة من قبل المشاركين في هذا اليوم الدراسي، تهدف إلى رفع الحس في المجتمع، ولدى جميع الفاعلين في حلقة الوقاية ومكافحة آفة المخدرات، كل حسب اختصاصه، وضرورة تكثيف الجهود بين جميع القطاعات لمواجهة هذه المعضلة، والانخراط في الإرادة السياسية للدولة الجزائرية، عبر السياسة الجنائية التي جسدتها وزارة العدل، عبر المشروع المتعلق بتعديل القانون 04ـ18، بالقانون الجديد 23ـ05 الذي جاء بآليات مستحدثة، متعلقة بسلسلة من الإجراءات التعريفية والوقائية والعلاجية والتحسيسية والردعية.  أضاف السيد عز الدين العرفي، أن القانون الجديد يلزم جميع الفاعلين، خصوصا الإدارات العمومية، لاسيما مديريات الشؤون الدينية عبر المساجد والمؤسسات التعليمية والتربوية، بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحملات التحسيس والتوعية، للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.