فيما تم تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر

700 صياد معني بمنحة المتضررين من فيضانات تيبازة

700 صياد معني بمنحة المتضررين من فيضانات تيبازة
  • القراءات: 2213
ي. س ي. س

وافقت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات البحارة الصيادين الذين تضرروا جراء الفيضانات، التي اجتاحت بعض موانئ الصيد البحري بولاية تيبازة في نهاية شهر ماي الماضي، على تقديم منحة لصالح 712 صياد.

أوضح المدير المحلي للصيد البحري أحمد تتبيرت، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة الولائية وافقت على الملفات التي  تتوفر فيها الشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 جوان الماضي، والقاضي بتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية على مستوى ميناء الصيد البحري لكل من خميستي وبوهارون، وكذا ملجأ الرسو بفوكة البحري بولاية تيبازة.

وأضاف المسؤول، أن اللجنة استقبلت 1236 طلب موزع على 188 قارب وسفينة صيد، منها 145 وحدة مختلفة تنشط بميناء خميستي و31 قاربا (ملجأ الصيد بفوكة) و12 سفينة (ميناء بوهارون)، داعيا البحارة الذين رفضت ملفاتهم إلى إيداع طعون على مستوى مديرية القطاع قبل مساء الأحد المقبل، كآخر أجل مرفوق بوثائق تثبت أحقية الاستفادة من المنحة.

وبلغ عدد الصيادين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة 349 بحار ينشطون على مستوى ملجأ الصيد بفوكة وميناء خميستي، لأسباب مختلفة منها "عدم إرفاق الدفتر البحري مع الملف" و«عدم تطابق رقم التسجيل البحري المقدم في التصريح مع رقم التسجيل لدى مصلحة حراس السواحل"  و«المعني منتسب لدى صناديق الضمان الاجتماعي "كناص" أو "كاصنوص"، أي له مدخول من نشاط آخر".

وبخصوص الناشطين على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون، الذين لم توافق اللجنة على ملفاتهم فقد بلغ عددهم 175 صياد بسبب عدم تسجيل وإثبات تضرر سفنهم جراء الفيضانات، وهو ما يتطابق مع نص المادة 3 من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 جوان الماضي، الذي جاء تجسيدا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 12 جوان 2023، والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

وينطبق الإجراء ذاته على أصحاب هذه السفن الذين دعتهم مديرية الصيد البحري بتيبازة، لإيداع طعن قبل مساء الأحد المقبل، كآخر أجل لإثبات تضرر سفنهم أي خلال سبعة أيام بداية من يوم 8 جويلية الجاري، تاريخ إبلاغهم بقرارات اللجنة.

وتأتي هذه التدابير تجسيدا لجملة من القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس وزراء ترأسه عقب حدوث الفيضانات يوم 25 ماي الماضي، أبرزها تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر والشروع خلال الـ48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء في ترحيل العائلات، وتخصيص منحة تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج للبحارة إلى حين إعادة تأهيل الموانئ المتضررة، موازاة مع بعث مشاريع تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات المتضررة، إلى جانب تخصيص حافلات لنقل التلاميذ الذين غمرت الأمطار شوارعهم وتراكمت بها الأوحال و الأتربة.