أثار نواب في المغرب، مجددا قضية الأمن الغذائي والمائي التي أصبحت تؤرق الشعب المغربي بعد السماح للكيان الصهيوني بإقامة مشاريع زراعية جديدة تستهلك الكثير من المخزون المائي لهذا البلد الذي يعاني من خامس موسم جفاف على التوالي.

ونبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، إلى الترخيص لمشروع صهيوني لزراعة فاكهة “الأفوكادو” في مساحة تقدر بـ500 هكتار ضمن ترخيص هو الثاني المعلن عنه بعد الأول قبل عامين، مما يستدعي مساءلة المسؤولين عن الغاية من هذه الزراعات التي تنهك المخزون المائي، والتي يستفيد منها بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني بينما تضر بالمصالح المغربية.

ويدخل هذا المشروع ضمن مشاريع زراعية صهيونية كثيرة سبق أن كشف عن جزء منها الأستاذ الجامعي المتخصص في الزراعة، محمد الناجي، خلال ندوة نظمها مرصد مناهضة التطبيع قبل أسابيع، حيث صرح أن شركات صهيونية بالمغرب تستحوذ على 80 بالمئة من البذور المستخدمة في الفلاحة بالمملكة.

وحول حقيقة تهديد هذه المشاريع للأمن الغذائي للمغاربة، قال رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي، إن الكيان الصهيوني يهدد الأمن الغذائي للمملكة، لافتا إلى أن “معيشة المغاربة تأزمت والأسعار ارتفعت بسبب جشع الصهاينة المتحكمين في البذور والحاكمين الجشعين المفترسين الذين يتحكمون في المحروقات والأسمدة وسلاسل الإمدادات وشبكات التسويق”.

وأشار رئيس أكبر هيئة بالمغرب داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للتطبيع، إلى أن شعب بلاده يعيش اليوم “واقعا مزريا منذ تطبيع النظام مع الكيان الصهيوني”، مذكرا بالتحذيرات التي تم إطلاقها قبل التطبيع وأثناءه من مخاطره على المغرب، علاوة على كونه خيانة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

ومن رفض الشارع المغربي للتطبيع إلى تنامي الحركة الاحتجاجية تنديدا بتعنت الحكومة المغربية، وانتهاجها سياسة الآذان الصماء أمام مطالب الطبقة العاملة ومختلف شرائح المجتمع من أجل تحسين مستواها المعيشي.

وفي هذا السياق، حمّلت أطر التوجيه والتخطيط التربوي المسؤولية كاملة للوزارة الوصية، ومكونات اللجنة التقنية في استمرار تهميش ملف التوجيه والتخطيط التربوي وتأبيد معاناة المستشارين، مع رفض استهداف وتفتيت هيئة التوجيه والتخطيط التربوي والتشبث بوحدتها واستقلاليتها وإبراز أدوارها التأطيرية والتقييمية.

وفي نفس سياق سياسة اللامبالاة والتجاهل الذي تطبقه الحكومة المغربية، أعلنت نقابة إعداد التراب الوطني والتعمير، عزمها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام  للمؤسسة، وتنظيم ندوة صحفية للإحاطة “بجوانب عبثية التسيير الإداري وانعدام التواصل” من المسؤولين.

من جهتهم يواصل التقنيون في المغرب إضرابهم عن العمل كل يوم أربعاء طيلة شهري جويلية وأوت، احتجاجا على تهميش الحكومة لمطالب فئتهم من أجل تحسين وضعيتهم، وعبّرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمملكة، في بيان لمجلسها الوطني عن “استنكارها لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر، والتضحية بالطبقة الوسطى في ظل استمرار طحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين”.

وأصبحت الاحتجاجات في المغرب محطة نضالية مفصلية للتنديد بالتضييق والقمع وانتهاك حقوق الإنسان والفساد، حيث تتواصل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، وتعيش جل القطاعات على غرار الصحة والتعليم والنّقل على وقع الإضرابات الغاضبة، في الوقت الذي تتعنت فيه الحكومة المخزنية منتهجة سياسة الآذان الصمّاء واللامبالاة.

كما تتوالى الدعوات للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة اليوم وغدا بالرباط، تنديدا بالفساد الذي ينخر المملكة والتضييق على الحقوق والحريات.