شهدت المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل في ولاية تيبازة، تخرج دفعات من ضباط البحرية التجارية في أجواء إحتفالية أشرف عليها وزير النّقل يوسف شرفة.

أوضح الوزير، بالمناسبة أن قطاع التجارة البحرية سيتعزز بـ99 ضابطا منهم 14 امرأة يتوزعون على 17 مهندس دولة تخصص علوم بحرية، و23 مهندس دولة في  الميكانيك البحرية، فيما بلغ عدد الحاصلين على شهادة ماستر 59 ضابطا منهم 37 في علوم الملاحة، و22  في تخصص ميكانيك بحرية، منوّها بوجود العنصر النسوي على متن الأسطول البحري الجزائري في أعالي البحار باعتباره العنصر "الفعّال" في القطاع البحري  ـ كما قال ـ.

وتميز الحفل الذي حضره وزيرا التكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التوالي ياسين مرابي وفيصل بن طالب، بتسلِيم شهادات النجاح للطلاب المتفوقين من الدفعة الثالثة لمفتشي السفن التي تتكون من 15  ضابطا تابعا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.

وأشاد شرفة، بهذه المؤسسة العريقة ببوإسماعيل التي تأسست سنة 1974، في إطار مساعي الدولة الجزائرية المستقلّة لبناء الأسطول البحري وتطوير الموانئ واستحداث هذه المدرسة كإحدى قلاع التكوين لضمان تخريج كفاءات جزائرية، وكذا لصالح بعض الدول العربية والإفريقية في مجال التجارة البحرية وتسيير الموانئ.

كما جدد التأكيد على أهمية وجود إطارات متخصصة تساهم في تحديث القطاع وتكمل التحديات المستقبلية، مشيرا إلى تقديم كل الدعم اللازم للمدرسة وتأهيلها حتى تستمر في لعب دورها كركيزة رئيسية لتنمية قطاع البحرية التجارية، تماشيا مع أهداف الحكومة الرامية للنهوض بالنّقل البحري بشكل شامل ومتطور، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

من جهته كشف مدير المدرسة عز الدين كرفة، عن إبرام 26 اتفاقية تكوين مع شركات النّقل البحري والموانئ وشركات الخدمات البحرية، حيث تم إصدار 1869  شهادة في مجال السلامة البحرية طبقا لمعايير الاتفاقية الدولية للتكوين وإصدار الشهادات لرجال البحر التي صادقت عليها الجزائر.

وأضاف أن المدرسة نجحت في تجديد شهادة الجودة "إيزو" التي تحصلت عليها سنة 2004، مبرزا أن هذه المؤسسة تتطلع لاقتناء أجهزة محاكاة حديثة من الجيل  الجديد لتطبيق أحدث أنظمة تكنولوجيا الملاحة البحرية، وميكانيك السفن وتكنولوجيا كهرباء البواخر للوصول إلى أعلى مستويات البحري.