ارتفع عدد عمليات الدفع عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني إلى أكثر من 4ر1 مليون عملية، بين جانفي وماي الماضيين، بقيمة 5ر11 مليار دج وفقا للبيانات التي نشرها تجمع النقد الألي.

وذكر التجمع في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل أعلى مستوى لعمليات الدفع خلال شهر مارس بواقع 321.387 عملية دفع عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني بقيمة تزيد عن 5ر2 مليار دج. مشيرا إلى زيادة عدد أجهزة الدفع الالكتروني المشغلة حتى نهاية ماي الماضي إلى 49.375 جهاز مقارنة  بـ46.263 جهاز في نهاية عام 2022.

وذكر تجمع النقد الألي أيضا بأن أكثر من 7ر2 مليون عملية دفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني تم تسجيلها خلال عام 2022 بقيمة إجمالية تبلغ 1ر15 مليار دج.

وأبرز المصدر أن عدد بطاقات الدفع الإلكترونية المتداولة بلغت أكثر من 2ر15 مليون بطاقة بنكية وبطاقة "الذهبية"  التابعة لبريد الجزائر.

وبالنسبة للدفع عبر الأنترنت تجاوز إجمالي عدد العمليات التي تمت بين جانفي  وماي 6ر4 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 3ر10 مليار دج خلال نفس الفترة.

وبهذا الخصوص، تم احصاء حاليا 370 موقعا مشتركا في نظام الدفع عبر الأنترنت باستخدام البطاقات البنكية المعتمدة، يشمل بعضهم شركات الفواتير الكبرى مثل المؤسسة الجزائرية للمياه، سونلغاز، واتصالات الجزائر، إضافة الى شركات الهواتف المحمولة وشركات التأمين والنقل الجوي.

ومنذ إطلاق نظام الدفع عبر الأنترنت في عام 2016، تم تسجيل 5ر26 مليون عملية بقيمة تتجاوز 3ر47 مليار دج، وفقا للإحصائيات.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تم تسجيل 5ر13 مليون عملية دفع عبر الهواتف المحمولة بقيمة 6ر9 مليار دج، حسب التقرير الذي أشار الى تسجيل  3ر5 مليون عملية تحويل الأموال عبر الهاتف بقيمة 99ر66 مليار دج.

كما فاق العدد الإجمالي لمعاملات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الفترة المذكورة 3ر70 مليون معاملة بقيمة 1319 مليار دج -يضيف المصدر-.

وتضم حضيرة موزعات النقد الآلية المستغلة الى نهاية شهر ماي الماضي 3728جهازا، مقابل 3640 جهازا نهاية عام 2022  وفقا لبيانات تجمع النقد الآلي.

وتم إنشاء تجمع النقد الآلي "جي مونيتيك" سنة 2014، ويتكون من 18 بنكا بالإضافة إلى مؤسسة بريد الجزائر،التي يساهم فيها بنك الجزائر كعضو غير مساهم من أجل ضمان مطابقة الأنظمة وأدوات الدفع والمعايير المعمول بها.

ويسعى تجمع النقد الآلي إلى تعزيز الخدمات المصرفية الالكترونية من خلال تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والإشراف على النظام المصرفي ،كما يراقب أيضا نظام الدفع الإلكتروني من خلال إدارة المعايير والمواصفات والقواعد وتحديد المنتجات النقدية البنكية وقواعد تنفيذها ميدانيا وكذلك إدارة أمن المدفوعات.