❊ رفع القدرات الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

❊ تعويض 40 ألف صياد خلال فترة الراحة البيولوجية والإضطرابات الجوية

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أمس، بوهران، على إطلاق باقة من المنصات الرقمية لفائدة مستثمري ومهني القطاع، مشيرا إلى استفادة 40 ألف صياد من تعويضات خلال فترة الراحة البيولوجية والإضطرابات الجوية.

ويتعلق الأمر بالمنصة الرقمية الخاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، والمنصة الخاصة بمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، لطرح انشغالات المهنيين وأخرى خاصة بتعاونيات الصيد البحري وكذا الموقع الخاص بالصالون الدولي التاسع للصيد البحري وتربية المائيات "سيبا 2024" المزمع إجراؤه من 8 إلى 11 فيفري القادم، بمركز المؤتمرات "أحمد بن أحمد" لوهران.

وفي كلمته بالمناسبة أكد أحمد بداني، أن "قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يكتسي أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد بما يزخر به من قدرات عبر مختلف الولايات الساحلية والداخلية وحتى المناطق الجنوبية".

وذكر الوزير، بأن "قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يعتمد استراتيجية عمل تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تهدف إلى الرفع من القدرات الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، لا سيما من خلال تنمية تربية المائيات على نطاق واسع، وتطوير الصيد في أعالي البحار وبناء وتصليح وصيانة سفن الصيد البحري، وتربية المائيات بقدرات وطنية وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية لتثمين المنتجات البحرية".

ودعا في السياق إلى "إيجاد البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الأهداف من خلال مواكبة المسعى الذي انتهجته الدولة، في اعتماد الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسهيل الإجراءات الإدارية والولوج إلى المعلومة.

وذكر بداني، أن من أهم محاور إستراتيجية القطاع تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، منوّها في السياق بحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على "الاهتمام بهذه الفئة من خلال توجيه الحكومة مؤخرا، لوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة البحارة لاسيما في فترات الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، وبالإجراءات المتخذة مؤخرا في التكفّل بالأضرار التي مست البحارين على مستوى موانئ خميستي وبوهارون وفوكة بتيبازة".

كما تم أيضا "وضع نظام تعاوني خاص بالصيد البحري وتربية المائيات الأول من نوعه منذ الاستقلال، الذي يهدف إلى تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما كشف الوزير، بالمناسبة عن استفادة 40 ألف صياد على المستوى الوطني، من تعويضات خلال فترة الراحة البيولوجية والإضطرابات الجوية، مؤكدا أن "الجزائر هي البلد المتوسطي الوحيد من مجموع 23 بلدا التي تقوم بتعويض الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية.