دعا وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، أمس، المواطنين الفلسطينيين إلى تقديم الشكاوى والبلاغات على جرائم الاحتلال الصهيوني عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم ومعاقبة الجناة.

وقال وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات صحفية إن المنصة التي أطلقتها الجنائية الدولية “تتمتع بقيمة قانونية وبمثابة توثيق أمام القضاء الدولي”، لافتا إلى أنها “تأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا يجب أن لا تمر مرور الكرام".

وبينما اعتبر الشلالدة، أن إنشاء المنصة "يدفع المجتمع الدولي إلى المسارعة في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم"، شدد على أن المدّعي العام للجنائية الدولية، هو من يقوم بفتح تحقيق بناء على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون كأفراد أو مؤسسات حكومية وغير حكومية.

وأطلقت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الفلسطينيين تقديم الشكاوى ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقهم، ضمن خطوة تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدّعي العام لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم. ولفت مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إلى أن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الكيان الصهيوني بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها واتخاذ موقف رادع ولاجم ضده.

وبالتالي سيجد مكتب المدّعي العام لمحكمة لاهاي نفسه أمام قضايا فردية لمواطنين فلسطينيين انتهكت حقوقهم، ومن المفروض النظر فيها وفتح تحقيقات فيها لمتابعة المتورطين فيها من جنود ومسؤولين صهاينة سيصعب تجاهلها.

وهو ما جعل المسؤول الفلسطيني، يؤكد أنه في حال لم تنظر المحكمة في هذه الشكاوى “فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدّعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة".

من جهة أخرى حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني المتصاعد للمسجد الأقصى المبارك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، من استهداف حقيقي وتحذّر من مغبة التعامل مع هذا الاستهداف كأمور “عادية أصبحت مألوفة كونها تسيطر على المشهد المقدسي يوميا".

وطالبت العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بتحمّل مسؤولياتهم في توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها و"بضغط دولي حقيقي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وإجباره على وقف جرائمه وعمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم ومحاولات فصلها تماما بالاستيطان عن محيطها الفلسطيني”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، حرب الاحتلال المفتوحة على القدس ومواطنيها ومقدساتها وفي مقدمتها “عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ومحاولات تفريغ المدينة من أصحابها الأصليين والاستهداف المتواصل للمقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات يومية بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".