حظي اعتراف البرلمان البرتغالي بالنكبة الفلسطينية بترحيب عربي وفلسطيني واسع لما يمثله من خطوة حتى وإن كان ظاهرها رمزيا إلا أنه يشكل انطلاقة صحيحة على مسار الدفع قدما سواء بالحكومة البرتغالية أو باقي الحكومة الأوروبية لتغيير مواقفها من القضية الفلسطينية والإقرار بعدالتها.

وفي هذا السياق، رحب البرلمان العربي، أمس، بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية والإشادة بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في تقرير مصيره.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له، أن إدانة القرار لسياسة الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية ومطالبة الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تتضمنه الأعراف والقوانين الدولية، هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة بما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ويدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونفس موقف الترحيب عبر عنه، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الذي اعتبر هذا التصويت اعترافا صريحا بالمأساة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الفاشي للشعب الفلسطيني. وقال إن "هذه الخطوة المهمة من البرلمان البرتغالي هي مقدمة لمزيد من الخطوات من دول أوروبية أخرى لإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والاضطهاد من المحتل الفاشي".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رحبت، أول أمس، بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 وعن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه "تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ 75 عاما، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين".

كما اعتبرته "انتقالا" للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية "مأساة إنسانية وجب اعتمادها من قبل دول العالم والاعتراف بها على هذا الأساس اتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية".

وثمنت الخارجية الفلسطينية موقف أعضاء البرلمان البرتغالي لمتابعتهم الوضع الفلسطيني بشكل دائم ولكونهم السباقين في اعتماد مثل هذا القرار المندد بالنكبة والمطالب بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخرق الاحتلال الفاضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. وحثت حكومة لشبونة على اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وقوة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة وصولا للاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة والشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الاعتراف من البرلمان البرتغالي بجرائم المحتل الصهيوني في وقت يواصل هذا الأخير اعداماته في حق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وذلك أمام انظار المجموعة الدولية التي لا تزال تتخذ موقف المتفرج على خروقات الاحتلال في فلسطين.

وفي هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بفتح تحقيق دولي في جريمة اغتيال الشاب الفلسطيني، فوزي مخالفة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وتقديم المجرمين ومن يقف خلفهم للعدالة.

وحملت الوزارة، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاغتيال البشعة التي أسفرت عن استشهاد الشاب الفلسطيني وإصابة واعتقال زميله، معتبرة هذه الجريمة امتدادا لاستهداف سبسطية ومواطنيها ومنطقتها الأثرية ونتيجة للتسهيلات التي يمنحها الكيان الصهيوني لقوات الاحتلال لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب وقتلهم بدم بارد.

وأكدت أن الجريمة، تعبير عن حجم الكراهية والحقد والعنصرية والقتل عن سبق إصرار وتعمد بما يجعل من كل مركبة فلسطينية مشبوهة بالنسبة لقوات الاحتلال يمكن إطلاق النار عليها وقتل من فيها.