❊ تصاعد حملات التشهير والتخوين ضد الحقوقيين والإعلاميين

وهو يرقد في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية لزرع منظم لنبضات القلب وبنو جلدته يواصلون احتجاجاتهم ضد إصلاحات القضاء التي يعتزم تمريرها في الكنيست، تلقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو، دعوة لزيارة المغرب وجهها له شخصيا الملك محمد السادس الذي يبدو أنه فقد بوصلته في تطبيع التطبيع وكأنه يقدم المملكة على طبق من ذهب لكيان يتقاسم معه صفة الاحتلال.

مثل هذه الدعوة المثيرة والتي لن تزيد إلا في تلطيخ جبين نظام المخزن بعار التطبيع ما كانت لتمر مرور الكرام في شارع مغربي رافض تماما لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني ومصر على مواصلة كفاحه لإسقاطه طال الزمن أو قصر.

ولأن اتفاق التطبيع الموقع قبل أكثر من عامين كان قد شكل حينها صدمة لم يستفق منها بعد غالبية المغاربة، فقد توالت في اليومين الأخيرين ردود الفعل من داخل المملكة الرافضة لزيارة نتانياهو الملطخة يديه بدماء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل.

وفي بيان لها تحت عنوان "القوى المناهضة للتطبيع تعبر عن رفضها لزيارة المجرم قاتل الأطفال والنساء بنيامين نتنياهو لبلادنا"، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بشدة هذه الدعوة، حيث دعت إلى ممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إلغاء هذه "الزيارة المشؤومة". كما دعت إلى "التحرك العاجل تجاه كل القوى المغربية المناضلة والمناصرة للقضية الفلسطينية من أجل تمتين الجبهة المناهضة للتطبيع الذي يجتاح البلاد منذ حوالي ثلاث سنوات ووضع حد له".

وأمام هذا المستجد الخطير، أعلنت الجبهة المغربية التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع، أنها منكبة على تسطير برنامج نضالي يشمل ما هو ميداني وتواصلي وإعلامي "لمواجهة هاته الزيارة المشؤومة واللجوء لكل الوسائل المشروعة للتعبير عن رفض المغاربة لزيارة رئيس حكومة كيان ارتكب ولا يزال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".

واعتبرت أن توجيه الدعوة لمجرم الحرب بنيامين نتانياهو لزيارة المغرب "تحد خطير للموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية وطنية وقضية تحرر من الاحتلال الصهيوني والاستيطاني لأرض فلسطين".

كما نبهت إلى أن هذه الدعوة "تأتي في إطار استمرار تصاعد وتيرة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني من قبل النظام الرسمي المغربي على كافة المستويات بما فيها تلك المفرطة للسيادة المغربية وأساسا منها العسكرية والمخابراتية والتي حطم فيها النظام المغربي كل أشكال التطبيع وتجاوز بالكثير ما ترتب عن باقي الاتفاقيات التطبيعية الأخرى".

ونفس موقف الرفض ذهبت إليه المبادرة المغربية للدعم والنصرة التي جددت في بيان لها المطالبة بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط و«الذي يشكل وصمة عار في تاريخ المغرب المساند دوما لفلسطين"، داعية السلطات المخزنية للتراجع عن كل أشكال وإجراءات التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني إلى حين تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما عبر عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج العمالي الديمقراطي المغربي ومسؤول الإعلام فيه، الحبيب التيتي، عن رفضه دعوة الملك محمد السادس لرئيس وزراء العدو الصهيوني، مؤكدا أن تأتي "لإفساد العمق الذي يربط الشعبين المغربي والفلسطيني".

وأشار التيتي في بيان إلى أن التطبيع في المغرب مع الكيان الصهيوني قد "اكتسح كل المجالات بما فيها المتعلقة بالقضايا الأمنية والعسكرية وتلك المرتبطة بالسيادة الغذائية والطاقية وكل ما يهم الحاجيات الأساسية للشعب المغربي".

وشدد القيادي في حزب النهج الديمقراطي على أن "القوى المناضلة بالمغرب وفي منطقة المغرب العربي واعية بأهداف المخطط الامبريالي الصهيوني وبأبعاده الخطيرة على شعوبها ولذلك فهي ماضية في المزيد من الكفاح وفي المزيد من ربط علاقات الأخوة النضالية مع الطلائع الفلسطينية حتى دك الكيان الصهيوني وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته الموحدة من النهر إلى البحر والتخلص النهائي من الصهيونية وأدواته...".

تصاعد حملات التشهير والتخوين ضد الحقوقيين والإعلاميين

تصاعدت حملات التشهير ضد الحقوقيين والإعلاميين في المغرب من قبل الإعلام المخزني خلال الأيام الأخيرة في محاولة لترهيب المعارضين لسياسات النظام الفاسدة والمستبدة وذلك بالموازاة مع تثبيت الأحكام القضائية بحق عدد من الإعلاميين القابعين بالسجن بعد محاكمات ماراطونية وصفت بـ "السياسية " و«الانتقامية" بامتياز.

وفي هذا الإطار، اشتكى الحقوقي والإعلامي المغربي، عبد اللطيف الحماموشي، من هجوم تقوده الدوائر الإعلامية المقربة من النظام المخزني ضده مباشرة بعد نشر مقال له حول "أزمة الحكم في المغرب" وسيطرة ما يسمى بـ "البنية السرية" على مقاليد الحكم في البلاد.

وكان الباحث في العلوم السياسية والصحفي الاستقصائي المغربي، عبد الطيف الحماموشي، نشر منتصف الشهر الجاري على موقع مركز "كارينغي" للسلام الدولي مقالا حول "أزمة الحكم في المغرب" وهيمنة "التحالف الأمني" على دواليب الحكم، أكد فيه أن الوضع في المملكة "أصبح مقلق في ظل تأزم الظروف".

وقدم الصحفي استنادا إلى كتابات سابقة عرضا حول ما يسمى "البنية السرية" التي "تسيطر على منظومة الحكم في المغرب وتعمل خارج إطار القانون والدستور ولا تتمتع بالمشروعية الشعبية ولها من الوسائل ما يجعلها  فعالة في مواجهة كل من يحاول أن يكشف عن أعضائها"، مذكرا بأنه تم اعتقال المؤرخ المغربي، معطي المنجب، في نهاية ديسمبر 2020 بعد أسابيع من كتابته مقالا تحليليا حول الموضوع.

ولقي الإعلامي والحقوقي المغربي تضامنا كبيرا من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ممن عبروا عن "دعمهم اللا مشروط له في الهجمات اللا مسؤولة والبائسة التي يتعرض لها".

وبدوره، تعرض القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، إلى حملة تشهير ممنهجة بسبب نشاطه الحقوقي ومناشيره التي تفضح سياسات النظام وترفض ممارساته وعلى رأسها انتهاك حقوق الانسان والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وفي منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  «فايسبوك" تحت عنوان "هجوم منظم عليا بالسب والتشهير"، كتب حسن بناجح "نشرت تدوينات أعبر فيها عن رأيي في الخطوة التطبيعية الأخيرة مع الصهاينة، فتعرض حسابي وصفحتي على فيسبوك وحسابي في تويتر لهجوم مكثف بقاموس السب والتشهير المعروف".

ونبه إلى أن "جل الحسابات المستعملة في التهجم عليه هي حسابات وهمية بأسماء مستعارة وصور مقرصنة ولا مضمون في أغلبها وأن التعليقات مستنسخة عن بعضها وتكرر نفس عبارات التهجم، مما يؤكد أن كل شخص من الكتائب يدير عدة حسابات وهمية وأنها كتائب حسابات مجندة فقط لغرض التهجم على المعارضين والمخالفين". وهو ما جعله يتساءل "هل بهذا الأسلوب المفضوح الساقط يدافع القوم عن قضايا الوطن ويدبرون شؤونه؟".