أدانت جمعيات حقوقية صحراوية بشدة جريمة الاعتداء التي طالت المدافع الصحراوي، رشيد الصغير، على يد قوات الاحتلال المغربي المستمرة في اعتداءاتها الهمجية والانتقامية ضد المواطنين والنشطاء الصحراويين في المدن المحتلة والتي بلغت حد تصفيتهم بأبشع الممارسات الاجرامية. 

ففي بيان أصدرته أمس لجنة حماية المدنيين الصحراويين بتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، طالبت الأخيرة المجتمع الدولي بتفعيل القانون الدولي الإنساني في قضية الصحراء الغربية والعمل على حماية المدنيين الصحراويين والإسراع في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجاء في البيان أنها "ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مستوطنون مغاربة بالهجوم والاعتداء بالسلاح الأبيض على مدنيين صحراويين في محاولة منهم لثني الصحراويين عن المطالبة بحقهم المشروع في الحرية وتقرير المصير".

ووصف "استمرار جريمة الاستيطان بالصحراء الغربية بأنها من أبشع صور الاحتلال وأكثرها خطورة خصوصا عندما تلجأ قوة الاحتلال المغربي إلى توظيف المستوطنين كدروع بشرية لخدمة أجنداته ومشاريعه من جهة وفي ارتكاب جرائم ضد المدنيين الصحراويين من جهة أخرى". وهو ما يستوجب بحسب "كوديسا" تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة عبر آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين.

كما جدد البيان تضامن "كوديسا" المطلق مع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، رشيد الصغير، الذي سبق أن تعرض للتعذيب والاعتقال السياسي ولسوء المعاملة بسبب نشاطه الحقوقي وموقفه من قضية الصحراء الغربية.

ونفس موقف الإدانة عبرت عنه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان التي أوضحت في بيان لها بأن أجهزة المخابرات المغربية ومستوطنين مغاربة أقدموا على "محاولة اغتيال جبانة ضد المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان رشيد الصغير الذي تعرض للتنكيل والاعتداء الوحشي بمدينة الداخلة المحتلة انتقاما من مواقفه الرافضة للاحتلال".

وأضافت أن "هذه ليست المرة الأولى التي تسلك فيها سلطات الاحتلال مثل هذا السلوك العدواني والمنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان"، مذكرة بأنها "سبق وعمدت إلى انتهاج نفس الأسلوب في حالات متشابهة من الاغتيالات السياسية التي طالت العديد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين".

وأعربت الهيئة الصحراوية عن تضامنها مع الناشط الحقوقي وإدانتها لجريمة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له بمدينة الداخلة المحتلة، محملة الدولة المغربية "المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ارتكبتها بحق المواطنين الصحراويين العزل بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية".

كما أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان "التبريرات الواهية" لسلطات دولة الاحتلال للتملص من مسؤولياتها الجنائية والتي "تحاول التستر على محاولة الاغتيال الممنهج والجبان من قبل أجهزتها القمعية في حق الصغير".

وطالبت بفتح تحقيق دولي "عادل ونزيه لتحديد أسباب الاعتداء وتقديم الفاعلين المتورطين في الجريمة أمام العدالة تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب". وأيضا محاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمهم البشعة السابقة وفي مقدمتها جرائم القتل وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الانساني والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة.