تتعالى الأصوات من داخل المغرب المحذرة من تداعيات اصرار نظام المخزن على المضي قدما في التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل ما يحمله ذلك من مخاطر ليس فقط على المملكة بل كل المنطقة، منتقدة ما تروج له السلطات المغربية من "مكاسب هامشية وانتصارات زائفة جلبها التطبيع".

وجددت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية في بيان لها، مؤخرا، رفضها للتطبيع مع الكيان المحتل باعتباره مسارا قد يجعل المغرب "ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والاختراق الصهيوني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان أن مسار التطبيع "لا ينسجم مع دور المغرب المنخرط بقوة في دعم الحق والنضال الفلسطيني عبر التاريخ"، بما جعل الحركة تطالب المخزن مجددا إلى "التراجع عنه وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدانتها لـ«استمرار النظام المغربي في التطبيع مع الكيان الصهيوني، عدو الشعوب والسلم والسلام، بعقد شراكات واتفاقيات معه تقوض السلام بالمنطقة العربية والمغاربية وترهن السيادة الوطنية للحلف العسكري الصهيوني الإمبريالي وتفتح الأبواب مشرعة للحركة الصهيونية لتدمير الوعي المقاوم للصهيونية والاحتلال لدى الشباب المغربي".

ونفس موقف الإدانة عبر عنه الكاتب المغربي، طارق ليساوي، في مقال له التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذه "العلاقات لا نفع منها وأن هذا التطبيع المشؤوم لم ولن تصحبه إلا الكوارث والخسائر".

وهو يدين الهرولة الرسمية المغربية تجاه التطبيع مع هذا الكيان العنصري الغاصب، ندد طارق ليساوي بشدة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الصهيوني إلى المغرب "في تحد سافر للمغاربة ولإثبات فرض الإملاءات الصهيونية على المغرب وهو الذي صرح بأنه يتعمد إهانة الدولة المغربية".

ولاقت دعوة المخزن الموجهة لنتانياهو لزيارة الرباط انتقادات واسعة على حتى الخارجي، حيث أكدت الكاتبة التونسية، آسيا العتروس، في مقال لها إن الدعوة أتت لـ«تفك عزلة نتانياهو وتمنحه فرصة التنفس تحسبا لاحتمال انهيار الائتلاف الحكومي الذي يقوده في كل حين" في ظل الاحتجاجات اليومية داخل الكيان الصهيوني والاتهامات التي تلاحق حكومته اليمينية المتطرفة على خلفية جرائم الحرب التي تقترفها قواته بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت آسيا العتروس أن الواقع الجديد يفرض على الفلسطينيين دون غيرهم مراجعة حساباتهم وترتيب أولوياتهم واستعادة زمام أمورهم لمواصلة المعركة ضد الاحتلال "والقطع مع الخطاب الزائف بأن فلسطين قضية كل العرب"، مشددة على أن القضية الفلسطينية "لن يطويها النسيان طالما هناك شعب يرفض ظلم الاحتلال ويقاوم بكل ما يتوفر لديه من وسائل المقاومة".

ومن رفض التطبيع الى التنديد باستمرار المخزن في التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحق في التنظيم والتجمعات السلمية وحرية التعبير والصحافة بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي.

وفي هذا السياق، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغلال القضاء لإخراس الأصوات المنددة بالوضع الحقوقي المتردي بالمملكة، مشيرة في السياق إلى أن تغول الأجهزة الأمنية المخزنية يعود بالأساس إلى غياب المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة".

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية الحقوقية المغربية الذي ناقش وضعية الحقوق والحريات بالمملكة وتوقف عند مظاهر ووقائع كثيرة تعكس "الوضع المقلق" للحقوق المدنية والسياسية منها التلكؤ في كشف حقيقة العديد من القضايا و"عودة تواتر الوفيات لدى المغاربة بسبب التدخل الأمني العنيف أو التعذيب أو إطلاق الرصاص".

كما سجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب "مواصلة متابعة ومحاكمة نشطاء حقوقيين في مختلف المناطق بالموازاة مع مواصلة قمع المحتجين وتحريض البلطجية على عدد من المناضلين، إضافة إلى سعي الدولة للانتقام من عائلات ضحايا الأمن المخزني بسبب فضحهم للتعذيب وتمسكهم بضرورة الإنصاف وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب".