أقدمت مصالح بلدية الشراقة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، الأسبوع الماضي، على هدم 43 بناية منجزة بطريقة فوضوية، وبدون رخصة بناء، على مستوى حوش بايو ببلدية الشراقة، في إطار القضاء على هذه الظاهرة التي تعود كل مرة، على مستوى إقليم مقاطعة الشراقة، التي لا تتوانى في إزالة تلك البنايات، التي يستولي أصحابها على مساحات عقارية هامة دون وجه حق. 

تأتي هذه العملية، حسبما أشارت مصالح المقاطعة الإدارية للشراقة، في إطار القضاء على البنايات الفوضوية عبر إقليم بلديات المقاطعة، تحت إشراف الوالي المنتدب محفوظ بوزرطيط، الذي يشدد على وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتجرأ بعض الأشخاص على بناء سكنات بدون رخصة، فوق أراض تابعة للدولة، غير مبالين بعواقب هذه التصرفات التي يمنعها القانون. سبق لذات المصالح، أن قامت، العام الماضي، بتنفيذ عملية هدم 20 بناية منجزة بطريقة فوضوية وبدون رخصة بناء، بنفس الموقع السنة الماضية، غير أن السكنات الفوضوية تعود كل مرة لتظهر كالفطريات، لولا عملية الهدم التي تضع حد لانتشارها، حيث تم مؤخرا وبنفس البلدية، هدم بناية منجزة بطريقة فوضوية على مستوى بوشاوي البحري. وأكدت مصالح مقاطعة الشراقة، على أن عملية الهدم متواصلة، لتشمل جميع البنايات المشيدة بطرق فوضوية ودون رخصة، عبر كافة إقليم المقاطعة الإدارية التي تشمل بلديات الشراقة، عين البنيان، أولاد فايت، دالي ابراهيم والحمامات.

من جهة أخرى، عرفت عدة أحياء من مقاطعة الشراقة، عملية ترحيل العائلات التي تقطن في بنايات فوضوية، للقضاء على أكبر قدر ممكن من البنايات الهشة، بعد عملية التحقيق في الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، حيث تم في 12جويلية الجاري، تنفيذ عملية هدم وإعادة الإسكان بالموقع توري احميدة، المعروف بالمنبع في بلدية عين البنيان، حيث سمحت العملية، باسترجاع وعاء عقاري يخصص لاحتضان برامج عمومية. من جهتهم، يطالب سكان بلديات المقاطعة، الوالي المنتدب للشراقة، من أجل التدخل لهدم بنايات فوضوية أنجزت بمساحات عقارية هامة دون رخصة، على غرار حي دفوس بعين البنيان، وكذا ببلدية أولاد فايت، وبالضبط على مستوى الطريق الوطني الرابط بين دويرة وزرالدة، حيث تم تشييد بناءات فوضوية جديدة تشوه المظهر العام، وعلى مرأى الجميع، كما تساءل البعض عن سبب إستثناء دالي ابراهيم من عملية الهدم، رغم وجود العديد من البنايات الفوضوية وبقرارات هدم صادرة منذ سنوات، ولم تنفذ.

في هذا الإطار، تعمل سلطات ولاية الجزائر، على الحد من انتشار البناء الفوضوي على مستوى العاصمة، بعد أن تم القضاء على أكبر الاحياء التي كانت عبارة عن نقاط سوداء، وترحيل قاطنيها وإنجاز سكنات ومرافق عمومية هامة فوق العقارات المسترجعة، تم الاستحواذ على مساحات هامة منها دون وجه حق، لتبقى هذه الظاهرة قائمة في العديد من البلديات، التي مازال عقارها يستنزف إلى حد الساعة، لولا عمليات الهدم التي تنفذ على مستوى مختلف بلديات العاصمة.