تساءل العشرات من فلاحي ولاية قسنطينة، والمتضررين من الجفاف الذي مس هكتارات من الأراضي الفلاحية عبر العديد من بلديات الولاية، عن سر تأخر الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق قرارات الحكومة لتعويضهم، وتجنيبهم الإفلاس المحتوم للعام الثالث على التوالي.

طالب المشتكون والمتضررون من ظاهرة الجفاف، التي مست محاصيلهم الشتوية بولاية قسنطينة، كغيرها من ولايات الوطن، إشراكهم في تقييم الخسائر، كونهم المخولون فقط لتقييمها، حيث طالبوا الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية المصالح الفلاحية، بتثمين وتقييم الأضرار بشكل منطقي، خاصة أن قيمة التعويضات المعلن عنها، لم ترق لهم، وستؤدي بهم لا محالة إلى الإفلاس، لأنه تقع على جلهم ديون متراكمة مع البنوك.

وحسب شكاوى العديد من الفلاحين، تحوز "المساء" على نسخة منها، فإن التعويض المزمع منحه لهم لا يغطي شيئا مقارنة بالخسائر التي طالت محاصيلهم، حيث أكدوا أن منحهم ثمن قنطار واحد من الأسمدة، ومثله من البذور، مقابل هكتار واحد، لا يفي بالغرض، خاصة أن هكتارا واحدا يتطلب 22 قنطارا من البذور، وأن كلفة الهكتار الواحد من الزراعة إلى الحصاد تصل إلى 13 مليون سنتيم، ما جعلهم يطالبون بإعادة تقييم الأضرار وتثمينها بشكل صحيح ومنطقي.

أضاف المشتكون لـ«المساء"، أن عملية إحصاء الأضرار التي أطلقتها اللجنة المكلفة بشكل استعجالي، لتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي أثر بشكل كبير على محاصيل الحبوب خلال الموسم الجاري، لم تقدم إلى حد الساعة أي نتائج، حيث أضاف المتضررون أنهم ينتظرون بفارغ الصبر نتائج التحقيقات الميدانية، التي قامت بها الجنة الولائية للكوارث الطبيعية الفلاحي، في جوان الماضي، من أجل تعويضهم. خاصة بعدما فعلت الوزارة الأولى صندوق الكوارث الفلاحية لتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، بعدما تكبدوا خسائر معتبرة للموسم الثالث على التوالي. 

من جهة أخرى، تحدث المشتكون أيضا في رسالتهم، عن عدم تمكنهم من إيداع محاصيلهم من القمح اللين لدى مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة، بعد أن أنتشت في سنابلها، بسبب الأمطار التي تساقطت عليها، حيث قوبلوا برفض استقبال محاصيلهم على خلاف زملائهم من الولايات المجاورة. وتساءل المشتكون عن وضعيتهم مع البنوك، خاصة أن أغلبهم تعرضت أرضه للضرر للعام الثالث على التوالي، مناشدين تدخل الوزارة لإيجاد أرضية اتفاق ترضي الجميع. وعبر الكثير من الفلاحين عن قلقهم بالنظر للخسائر التي تكبدوها للعام الثالث على التوالي، نتيجة شح الأمطار، حيث منهم من تراكمت عليه الديون، ولم يتمكن من تسديدها، ويرى أن مصيره الإفلاس.

تعيين 8 خبراء لتقييم الأضرار

من جهته مدير المصالح الفلاحية، كان قد أكد سابقا لـ"المساء"، أن اللجنة التقنية الولائية للكوارث الطبيعية الفلاحية، التي يرأسها والي قسنطينة، والتي تضم كل من مدير المصالح الفلاحية ومحافظ الغابات ورئيس الغرفة الفلاحية، بالإضافة إلى مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، باشرت نهاية جوان الماضي، إحصاء المتضررين، لتقديم القرار النهائي إلى مصالح الولاية، ومن ثمة إلى الوزارة الوصية، حيث ذكر المدير أن 8 خبراء لازالوا يشرفون على عملية إحصاء المتضررين من الجفاف. أما عن طريقة تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، فأضاف المدير أنها ستكون على المستوى المركزي، على غرار الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من قروض، كرض الرفيق، حيث اعتبر أن فتح أو إعادة تفعيل صندوق الكوارث الفلاحية يعد العنصر الرئيسي في مسار معالجة مشكلة الفلاحين المتضررين.

أقر مدير القطاع بالوضعية المزرية التي عرفها الموسم الحالي، والذي يعتبر استثنائيا، بسبب الجفاف الذي عرفته البلاد، حيث مس ثلثي المساحة المزروعة في الولاية، إذ لن تشمل عملية الحصاد إلا حوالي 30 ألف هكتار من أصل 90 ألف هكتار تمت زراعتها بالحبوب، فضلا عن أن مردودية المساحة المحصودة، لن تكون كبيرة، مقارنة بالسنوات الفارطة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مصالحه تتوقع استقبال كمية ضئية لن تتعدى 280 ألف قنطار من الحبوب، خلال موسم الحصاد الجاري، بسبب الجفاف، بعد أن كانت تحصد ما يقارب المليوني قنطار في المواسم الماضية.

أما بالنسبة للمساحات المتضررة نسبيا، والتي قام أصحابها بالحصاد، رغم تراجع مردودها، فقد أكد السيد بن طراد، مسؤول الإعلام بمديرية المصالح الفلاحية، أن تعاونية الحبوب والبقول الجافة تستقبل هذه المحاصيل تباعا، حيث سجلت 332 ألف قنطار من الحبوب من مختلف الأنواع. وعن الفلاحين الذين لم يتمكنوا من إيداع منتوجهم الذي أنتش في سنابله، عقب الأمطار الطوفانية التي تساقطت خلال شهري أفريل وماي الماضيين، فأضاف المسؤول أن لجنة خاصة تقوم بتحليله، من أجل تقدير صلاحيته للاستهلاك البشري أو تحويله لأن يكون علفا للحيوانات.