مع اتخاذ أفعال الإساءة للمصحف الشريف منحنى تصاعديا وخطيرا في السويد في ظل تكرار حرق نسخ منه، وجدت حكومة هذا البلد الاوروبي نفسها تحت ضغط العالم الاسلامي الذي يطالبها بضرورة وضع حد لهذه الممارسات الدنيئة التي لا تمت بصلة لا بحرية التعبير ولا باحترام الأديان وتعايشها.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، أمس، أن حكومته ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة علنا إذا كان في ذلك تهديد واضح للأمن القومي، وذلك بعد خطوة مشابهة أعلنتها الدانمارك أول أمس الأحد.

وأضاف المسؤول السويدي في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير العدل، جونار سترومر، أن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية مواطنيها في تنامي المخاوف من أن تؤدي أزمة حرق المصحف إلى وقوع هجمات في البلاد.

ورغم أن رئيس الوزراء السويدي ذكر في نفس المؤتمر الصحفي أن بلاده تدعم حرية الرأي، إلا أنه تحدث عن تعديلات محتملة لقانون النظام العام تأخذ بعين الاعتبار مسائل الأمن القومي للبلاد، حيث شدد على أنه "يجب النظر إلى الأخطار التي قد تنجم عن إعطاء تصريح لفعالية ما"، مضيفا أن "هناك من يستخدم حرية التعبير لأجندات خاصة ولإدخال السويد في صراعات عالمية".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء السويدي غداة تكرار حرق المصحف بالعاصمة ستوكهولم في واقعة، أدانتها بشدة منظمة التعاون الإسلامي التي دعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مع الدول التي يتم فيها حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

ودعا مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة، الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك السويد والدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي، بما فيها استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره، وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية.

وأدان البيان بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتي كان آخرها في السويد والدنمارك، معربا عن أسفه الشديد لاستمرار السلطات في البلدين في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها. واعتبر عدم اتخاذ سلطات البلدين إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفا لقرار مجلس الأمن الصادر الشهر الماضي حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.

وقرّر المجلس إرسال وفد من المنظمة برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على الإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي بالإجماع لتلك المحاولات الاستفزازية.

ودعا البيان الختامي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين من شأنهما أن يؤديا إلى التحريض على العنف سواء على الأنترنت أو في الواقع، وبالتالي بإمكانهما الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب والمس بمؤسساتها وكتبها المقدسة ورموزها الدينية.