في انتظار دراسة الوكالة الوطنية للنفايات
أوامر بتسريع غلق المفرغات العشوائية
- 1434
طالبت سلطات ولاية سكيكدة، بضرورة الإسراع في القضاء على كل المفرغات العشوائية المتواجدة عبر إقليم الولاية، خصوصا المفرغة العمومية المتواجدة ببلدية بني زيد، التي كما قالت الوالي حورية مداحي: "أصبحت تشكل خطرا ومصدرا لنشوب الحرائق في المنطقة".
شددت المسؤولة، في إطار متابعة المشاريع الممولة من طرف الصندوق الوطني للبيئة والساحل، خاصة تلك المسجلة والوقوف على مدى تقدمها، المتعلقة بالقضاء على المفرغات العشوائية لبلديات الحروش، بكوش لخضر، المرسى، بني زيد، سيدي مزغيش، كركرة وصالح بوالشعور، إلى جانب مشروع إنجاز مركز الردم التقني ببلدية القل، غرب عاصمة الولاية، ودعت الوكالة الوطنية للنفايات، إلى الإسراع في الانتهاء من الدراسات المتعلقة بمشروع مركز الردم التقني ببلدية القل، قصد الشروع في انطلاق الأشغال، خاصة أن الوزارة خصصت له غلافا ماليا لإنجازه قدر بـ 180مليون دينار منذ سنة 2022، بعد أن سجلت تأخرا غير مقبول من قبل الوكالة، علما أنه تم تفعيل إجراءات الغلق النهائي للمفرغة العشوائية "بومهاجر" ببلدية القل، التي لا تبعد عن وسط المدينة، إلا بحوالي 2 كم، وعلى بعد أمتار قليلة من شاطئ تلزة.
تطبيقا لتعليمة الوزير الأول.. رد الاعتبار لشبكة الطرق
أكدت الوالي على أهمية تطبيق تعليمة الوزير الأول المتضمنة العمل بنظام (3/8)، على مستوى كل الورشات الخاصة بإنجاز شبكة الطرق، بهدف الإسراع في عملية الإنجاز، مع التأكيد على مراعاة الجودة واحترام الآجال التعاقدية المحددة.
وقفت الوالي، على أسباب توقف أشغال إعادة الاعتبار لعدة طرق على مستوى مدينة سكيكدة، منها إعادة تأهيل الطريق بحي الأجور الغربي، على مسافة 7 كلم، المتوقف بسبب وجود مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، بعد أن تم تعيين المقاولة التي ستنطلق في الأشغال الأسبوع القادم، وكذا أشغال إعادة تأهيل طريق حي الإخوة بوحجة على مسافة 4.6 كلم، وآخر على مسافة 2.9 كلم، متوقف، لوجود مشروع تجديد شبكة التطهير، وقد أعلن في شأنه، عن طلب العروض في النصف الثاني من شهر جويلية المنقضي، وهو بصدد اختيار مقاولة الإنجاز، وأيضا مشروع إعادة الاعتبار للطريق من مكتبة بويعلى، مرورا بمركز تصفية الدم على مسافة 700 متر طولي، ومن نقطة الدوران 4 طرق، نحو مكتبة بويعلى، متوقف، لوجود أشغال الصرف الصحي الجارية، إلى جانب أشغال إعادة الاعتبار لطريق حي الإخوة شبل، على مسافة 400 متر طولي، وطريق صالح بوالكروة "1"، على مسافة 600 متر طولي، وكذا طريق صالح بو الكروة "2"، على مسافة 450 متر طولي، متوقف، لوجود مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب.
شددت المسؤولة التنفيذية، بخصوص إعادة تأهيل طريق حي الإخوة بوحجة، على إعادة الإعلان عن الاستشارة الخاصة بمتابعة الإنجاز من قبل مكاتب دراسات مؤهلة ومختصة في الري. كما أسدت فيما يتعلق بإعادة تأهيل طريق بويعلى، تعليمات لرئيس تجزئة الري، للحرص على الانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال، بينما طلبت بإعادة الإعلان بخصوص تأهيل حي الإخوة شبل للمرة الثانية، بسبب عدم الجدوى، وفي أقرب وقت، حتى تتمكن مقاولات أشغال الطرق من إطلاق أشغالها.
هبة من ولاية أم البواقي.. 150 طن من المواد الغذائية لضحايا الحرائق
استقبلت ولاية سكيكدة، الأسبوع الماضي، قافلة تضامنية محملة بأكثر من 150 طن من مختلف المواد الأساسية، منها مواد غذائية، من سميد وعجائن وطماطم مصبرة وفرينة، إلى جانب أغطية وأفرشة ومياه معدنية، على متن 6 شاحنات من الوزن الثقيل، عبارة عن هبة من ولاية أم البواقي، موجهة للعائلات المتضررة جراء حرائق الغابات التي شهدتها الولاية مؤخرا.
سبق للولاية، وأن استقبلت أيضا خلال الأيام الماضية، إعانات من ولاية عنابة والهلال الأحمر الجزائري، تمثلت في 1462حزمة من المياه المعدنية من ولاية عنابة، و700 حصة تمثلت في أدوية، مواد شبه صيدلانية، مواد غذائية، إضافة إلى 2240 حزمة من المياه المعدنية.
وقد ثمنت الوالي مداحي، عند استقبالها للقافلة التضامنية على مستوى منطقة المخازن العامة بحمروش حمودي، في بلدية حمادي كرومة، جهود التضامن التي قالت بشأنها، إنها من شيم الشعب الجزائري المتآزر، مجددة شكرها لوالي أم البواقي وكل المصالح والهيئات، وكذا المحسنين والمتعاملين الاقتصاديين الذين ساهموا في تقديم هذه المساعدات، داعية إلى ضرورة الإحصاء الشامل والدقيق للعائلات المتضررة من حرائق الغابات، بالتنسيق الفعلي مع مختلف المصالح المعنية، لتمكينهم من الاستفادة من الإعانات بالشكل الذي يحفظ كرامتهم، والتي ستخص بلديات خناق مايون، كركرة، رمضان جمال، بني زيد، أولاد اعطية، بني بشير، بوشطاطة وبين الويدان.
للإشارة، أكدت والي سكيكدة، عند ترأسها لاجتماع اللجنة الولائية لإحصاء وتقييم الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأخيرة، التي مست 8 بلديات من الولاية، الأسبوع الماضي، على ضرورة استكمال عمليات الإحصاء والتقييم بشكل شامل ودقيق، من خلال التنسيق الفعلي والمباشر بين كل الفاعلين، بهدف تمكين العائلات والفلاحين المتضررين من التعويضات التي أقرتها الدولة، منها تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 11474، المؤرخة في 27 /07 /2023.