توصّل أفراد الدرك الوطني ببجاية، إلى تفكيك شبكة إجرامية متكونة من سبعة أشخاص، تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة من نوع "بريغابالين 300 ملغ"، عن طريق نقلها من الولايات الجنوبية الحدودية باتجاه ولاية بجاية، باستعمال وسائل نقل المسافرين.

وقد سُجلت العملية إثر معلومات وردت أفراد الفرقة بخراطة، بخصوص محاولة قيام شبكة إجرامية بتمرير كمية من الأقراص المهلوسة من نوع "بريغابالين"، على متن حافلة لنقل المسافرين، كانت قادمة من إحدى ولايات الجنوب الحدودية، متجهة نحو ولاية بجاية؛ فتم وضع نقاط مراقبة، وبالتالي توقيف حافلة من نوع "هيغر" على مستوى السد الثابت بتاسكريوت.

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيش دقيق للركاب وأمتعتهم، عُثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قُدرت بـ 12500 كبسولة، موزعة على حقيبتين بالصندوق الخاص بأمتعة المسافرين. وكانت الكمية الأولى مخبأة بداخل حقيبة أمتعة سوداء اللون، بكمية قُدرت بـ 8678 كبسولة من نوع "بريغابالين". والثانية كانت مخبأة بحقيبة ظهر، كان بها 3822 كبسولة من نوع "بريغابالين" أجنبية الصنع.

وتم توقيف الحافلة، واقتياد جميع من كان على متنها، نحو مقر الدرك بخراطة لمواصلة التحقيق معهم، وأخذ تصريحات المسافرين على متن الحافلة، عن صاحب الحقائب التي وُجدت بها كمية الأقراص المهلوسة، فتم التوصل إلى المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و38 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. كما أُنجز ملف قضائي في القضية، أُرسل إلى الجهات القضائية المختصة، مع تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة.       

الإطاحة بسارق مواقف الحافلات

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، الأسبوع المنصرم، بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 40 سنة، ينحدر من ولاية مجاورة، يحترف السرقة بالنشل بمواقف الحافلات على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية، على إثر دوريات لعناصر الشرطة العاملة داخل المحطة البرية لنقل المسافرين، الذين لفت انتباههم صراخ فتاة. وبعد التدخل تَبين أنها تعرضت للنشل؛ إذ قام الفاعل بسرقة جهاز هاتفها النقال عندما كانت بصدد ركوب الحافلة وسط زحمة وتدافع الركاب؛ حيث تم تكثيف الأبحاث بالمكان، ليتم توقيف الفاعل، الذي تبين أنه مسبوق قضائيا وأُفرج عنه مؤخرا لاستفادته من العفو الرئاسي، وضُبط بحوزته جهاز هاتف نقال محل السرقة، ملك الضحية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 ألف دج، ملك ضحية ثانية.

وأُنجز ملف جزائي ضد المتهم. وبعد استكمال التحقيق قُدم أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر ضده أمر بالإيداع.