يدور الحديث مرة أخرى، عن عودة الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، إلى مبنى دالي ابراهيم، وفق ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويبدو أن هذه العودة، هي ما جعلت بقية المترشحين، الذين ذُكرت أسماؤهم، هنا وهناك، يتريثون ولا يقومون بإيداع ملفات ترشحهم في الآجال المحددة، من قبل تمديد المهلة المقررة إلى غاية 27 أوت الجاري.

وحسب نفس الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن روراوة يكون قد قرر الترشح لرئاسة هذه الهيئة الكروية، وتضيف بأن الاختيار وقع على روراوة، قصد استكمال العهدة الأولمبية للمكتب التنفيذي الحالي، التي تنتهي في نهاية ديسمبر 2024، بسبب عدم تلقي اللجنة الانتخابية بالاتحاد أي ملفات ترشح، وبعده سيتم عقد جمعية عامة انتخابية عادية، لانتخاب رئيس جديد لـ"الفاف".

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف"، عبر موقعه الرسمي، تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسة الاتحاد، من يوم 13 أوت الجاري إلى 27 منه، على أن يتم في وقت لاحق، الإعلان عن الموعد الجديد للجمعية العمومية الانتخابية.

وحسب ما أكدته مصادر مختلفة، فإن قرار تمديد آجال الترشيحات، يعود إلى فسح المجال أمام عودة روراوة إلى الجزائر، بعد فراغه من المشاركة في تنظيم بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي انتهت فعالياتها يوم السبت الماضي، بتتويج فريق النصر السعودي، إذ سيقوم روراوة بالتحضير لملف ترشحه، تمهيدا لتولي ولاية رابعة، بعد الأولى ما بين عامي 2001 و2005، والثانية بين 2009 و2013، والثالثة بين 2013 و2017.

وأضافت أن استكمال روراوة للعهدة الأولمبية الحالية، يعد أحد الخيارات المطروحة الآن، إلى جانب خيار آخر وهو الاستعانة به لمساعدة المكتب التنفيذي الحالي على تجاوز الأزمة التي يتخبط فيها، بعد استقالة الرئيس السابق جهيد زفيزف، قبل شهر، على أن يتم اختيار وليد صادي عضو المكتب التنفيذي الأسبق، كمرشح لرئاسة الاتحاد.

يأتي ترشيح روراوة للعودة إلى رئاسة الاتحاد، حسب نفس المصادر "المساء"، نتيجة لعدم اقتناع الفاعلين في الهيئات الرياضية في الجزائر بالأسماء المتداولة على قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد، خاصة أن الوضع الحالي الذي يمر به الاتحاد وكذلك المنظومة الكروية في الجزائر، يستدعي الاعتماد على شخصية تملك خبرة وتجربة لتسيير هذه المرحلة.

ذكرت ذات المصادر، أن الاتحاد يعاني أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، بسبب الديون العالقة التي فاقت 500 مليار سنتيم جزائري (نحو 20 مليون يورو)، إضافة إلى الإخفاقات التي عاشتها الكرة الجزائرية، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية، وكذلك مشكلات البطولة المحلية.