أكد رئيس حكومة النيجر الذي عينه العسكر قبل أسبوع، علي محمد لمين زين، أن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات المفروضة عليها وذلك بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها المجلس العسكري الحاكم في النيجر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات وحصارا اقتصاديا مشددا على نيامي جراء الانقلاب.

عبر زين عن اعتقاده بقدرة بلاده على تجاوز العقوبات التي فرضتها الايكواس على نيامي على اثر انقلاب الـ 26 جويلية الماضي الذي اطاح بنظام الرئيس، محمد بازوم، بالرغم من أنها تطرح "تحديا غير منصف" لبلاده. وقال في تصريحات صحافية لموقع "دويشته فيله" الألماني، بأنه "نعتقد أنه على الرغم من أن هذا التحدي غير عادل تم فرضه علينا، فانه يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه.. وسوف نتغلب عليه".

كما أعرب الخبير الاقتصادي عن تفاؤله بعد زيارة وفد من رجال الدين النيجيريين إلى نيامي نهاية الأسبوع وإجراء محادثات مع إكواس، مشددا على أهمية روابط النيجر مع نيجيريا ومع المنظمة الاقليمية الإفريقية.   

وأشار في سياق متصل الى أن نيجيريا والايكواس شركاء هامون بالنسبة لبلاده "ويهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي الاكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة".

وأكد أن "جوهر مبدأ التضامن يقضي بالعمل من أجل تمكين كل الدول التي تنتمي إلى هذا التجمع من أن تكون في موقع يخول لها إحلال الظروف الملائمة للازدهار والسماح لكل الدول من أن تستفيد من تضامن المجموعة"، محذرا في الوقت نفسه أنه "إذا لاحظنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".

للإشارة فان الإكواس، التي فرضت عقوبات مشددة على الانقلابيين في النيجر ولوحت بالتدخل العسكري، تسعى إلى إرسال وفد برلماني لعقد لقاء مع قادة الانقلاب الذين يرفضون الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني إلى البلاد خاصة تلك التي تبذلها المنظمة الاقليمية.

بالتزامن مع ذلك أعلن قادة الانقلاب عن نيتهم في متابعة الرئيس المطاح به، محمد بازوم، والذي لا يزال قيد الاحتجاز رفقة عائلته داخل القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، بتهمة "الخيانة العظمى" و«المساس بأمن" البلاد.

وقال العقيد، امادو عبد الرحمان، أن "الحكومة جمعت حتى الآن الأدلة لمقاضاة أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".

وتعتمد حكومة النيجر الحالية في أدلتها على "صفقات" بين بازوم مع "محليين  ورؤساء دول ومسؤولو منظمات دولية.

بالمقابل أعلن الاتحاد الافريقي أمس عن عقد مجلسه للسلم والامن اجتماعا بمقر الهيئة الافريقية بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا لبحث "تطورات الوضع في النيجر والجهود الرامية للتعامل معها".