أعلن الاتحاد الافريقي، أمس، تعليق عضوية النيجر من جميع هيئاته في قرار يضاف إلى سلسلة العقوبات المشددة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على هذا البلد الافريقي الفقير على إثر انقلاب 26 جويلية الماضي الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم.

جاء في بيان لمجلس السلم والأمن الافريقي، أمس، بأنه "أحيط علما بقرار الايكواس بنشر قوة في النيجر ويطلب من مفوضية الاتحاد الافريقي بإجراء تقييم للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية" لنشر مثل هذه القوة.

وأضاف نفس البيان أن مجلس الأمن والسلم والإفريقي وفي اجتماعه المنعقد في 14 أوت الجاري، قرّر "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي ومنظماته ومؤسساته إلى غاية عودة النظام الدستوري في البلاد".

وقال المجلس في بيانه بأنه يدعم "جهود الايكواس في التزامها المستمر باستعادة النظام الدستوري من خلال الوسائل الدبلوماسية"، قبل أن يؤكد دعمه "بقوة عن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل استعادة النظام الدستوري سلميا".

ودعا قادة الانقلاب في النيجر إلى "التعاون مع الايكواس والاتحاد الإفريقي من أجل عودة سلمية وسريعة للنظام الدستوري". كما دعا أيضا الدول الأعضاء إلى "التنفيذ الكامل للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" على النيجر، مع المطالبة "بالتطبيق التدريجي" لها وتقليل "تأثيرها غير المتناسب على مواطني النيجر".

ويكشف بيان مجلس الأمن والسلم الإفريقي، الصادر بعد أسبوع من اجتماعه الذي قرر خلاله تجميد عضوية النيجر، عن موقف متحفظ واضح للاتحاد الافريقي من العملية العسكرية التي تريد الايكواس شنها في النيجر بحجة إعادة النظام الدستوري.

وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن الاتحاد الافريقي يشهد انقساما حادا بين أعضاءه بشأن التدخل العسكري الذي تلوح به الايكواس كخيار أخير لا يزال مطروح على الطاولة من المحتمل أن تلجأ إليه في حال أصر الانقلابيون على موقفهم الرافض بإعادة النظام الدستوري وتمكين الرئيس المخلوع، محمد بازوم، من استئناف مهامه على راس السلطة في النيجر.

وينظر الاتحاد الافريقي بتحفظ الى مسألة التدخل العسكري وما مطالبة مفوضيته بدراسة تبعات هذا التدخل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلا دليل قاطع على تنامي المخاوف من مغبة عملية عسكرية محتملة في النيجر تروج الايكواس بأنها ستكون سريعة لكن قادة الانقلاب مدعومين بنظرائهم في مالي وبوركينافاسو يؤكدون بأن معناه إعلان حرب واضح.

وترفض دول أعضاء في الاتحاد الافريقي التدخل العسكري باعتباره أنه مقامرة وخيمة العواقب لن تزيد المنطقة إلا توترا وإضرابا وعدم استقرار وهي التي تتخبط بلدانها في ثلوث انعدام الأمن والتنمية والفقر.

وإذا كانت الايكواس، التي تريد فرض الديمقراطية على ظهر الدبابات، تجد من يدعمها في هذا المسعى المحفوف بالمخاطر وأولها فرنسا المتحمسة بقوة للتدخل العسكري ولها مبرراتها في ذلك إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الاوروبي، فإن هناك من القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا روسيا وحتى تركيا تنادي بالحل الدبلوماسي في مواقف متباينة كشفت درجة الانقسام الحاصل بخصوص التدخل العسكري في النيجر إقليميا ودوليا.

أما النيجر الذي يترقب سكانه تطوّرات التدخل العسكري المحتمل في بلادهم، فقد اهتز، أمس، على وقع مقتل 12 جنديا في كمين نصبه مسلحون في منطقة تيلابيري الواقعة بجنوب غرب البلاد.

وقال التلفزيون العمومي النيجري بأن "مهمة لعملية مناهضة للجهاديين للحرس الوطني كانت هدفا أمس لكمين في حدود الساعدة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري الواقعة بالجنوب الغربي"، مضيفا أن "12 من جنودنا سقطوا وان تصدي قوات الحرس سمحت بالحاق خسائر ثقيلة لدى العدو".