❊ الإسراع في ضبط قوائم التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية

❊ تشديد على تسليم الهياكل المدرسية الجاهزة وتوفير كل المتطلبات

❊ ضمان الحراسة وتأمين محيط المدارس الابتدائية واستكمال الصيانة

❊ توفير مناخ التمدرس الملائم وتوفير الإطعام والنقل المدرسيين

❊ إبرام اتفاقيات مع الخواص لتغطية العجز في مجال نقل التلاميذ

أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، تعليمة للولاة لضبط كافة الأمور التنظيمية، بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن على مستوى المدارس الابتدائية تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023-2024، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة المتدخلين على المستوى المحلي.

كشف بيان للوزارة، أمس، عن فحوى تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي خصص حيز هام منها لجودة الخدمات المدرسية المقدمة وكذا تهيئة المدارس الابتدائية والهياكل المرافقة لها، والتأكيد على ضرورة استلام كافة الهياكل المدرسية المبرمج استلامها قبل الدخول المدرسي، قصد تخفيف الضغط الذي قد تعرفه بعض المناطق والتأكد من جاهزيتها.

كما شددت التعليمية على ضرورة استكمال مختلف أشغال الصيانة وتوفير كل المتطلبات الأساسية، لاسيما التدفئة المدرسية بصفة منتظمة ودائمة وآمنة، خاصة في المناطق الجبلية والريفية، مع ضمان الحراسة وتأمين محيط المدارس الابتدائية وكذا السهر على السلامة المرورية في الطريق العمومي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن حرصا على سلامة التلاميذ.

ووجه الوزير كذلك بضرورة "الإسراع في المصادقة على قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية، حتى يتسنى دفعها لمستحقيها قبل موعد الدخول المدرسي، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للتمدرس من خلال الالتزام بتوفير الإطعام والنقل المدرسيين، وذلك بتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالمدارس، عبر إتمام الإجراءات المتعلقة بتموين المطاعم المدرسية وتسوية وتصفية كل النفقات المرتبطة بتسيير المطاعم في أقرب الآجال مع تعبئة العدد الكافي من الأعوان".

وتضمنت التعليمة كذلك أوامر الوزير بـ«وضع برنامج نقل مدرسي خاص دائم ومنتظم يغطي كل الخطوط المستهدفة، لاسيما بالنسبة للمناطق النائية والمعزولة والأحياء ذات الكثافة السكنية العالية، وذلك من خلال تسخير كافة الحافلات المتوفرة على مستوى حظائر البلديات وإصلاح الحافلات المعطلة والقيام بالصيانة الدورية اللازمة، فضلا عن اللجوء عند الاقتضاء، إلى إبرام اتفاقيات مع متعاملين خواص لتغطية العجز المسجل في مجال نقل التلاميذ".

وحثت في الاخير على ضرورة "تفعيل مجلس التنسيق والتشاور الذي يضم كافة الفاعلين من الأسرة التربوية والمسؤولين المحليين الممثلين لكل القطاعات المعنية على مستوى كل بلدية، والحرص على الاجتماع الدوري والمنتظم له، كونه يعتبر فضاء فعالا لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص كل ما يتعلق بظروف التمدرس".