الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر:

الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" كلي للسودان

الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" كلي للسودان
  • القراءات: 797
ق. د ق. د

حذّرت منظمة الأمم المتحدة، أمس، من أن الحرب والجوع يهددان بـ "تدمير" السودان بالكامل في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الفرقاء العسكريين في هذا البلد، منذ أكثر من أربعة أشهر بما يدفع بالمنطقة إلى كارثة إنسانية غير محمودة العواقب.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان له إن "الحرب في السودان تثير وضعا إنسانيا طارئا له أبعاد خطيرة خاصة بعد اتساع رقعة الجوع والأمراض والنزوح السكاني الذي أصبح يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها"، مضيفا أن "الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية".

وأشار المسؤول الأممي في البيان نفسه، إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة التي تعد بمثابة "سلة الخبز" في البلاد. وقال إن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج".

وبينما دقت منظمة "حماية الطفولة" غير حكومية، ناقوس الخطر بوفاة 500 طفل سوداني جوعا في رقم قد يكون أكثر من ذلك بكثير، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن ما لا يقل عن مليوني طفل أجبروا على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السودان قبل أربعة أشهر، أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة خاصة مع امتداد الصراع إلى مناطق جديدة.

وناشدت (اليونيسف) جميع أطراف النزاع إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال ورفاههم وضمان حمايتهم، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة.

وكان المتحدث باسم المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية، جينس لياركي، قال في تصريحات أدلى بها بمدينة جنيف السويسرية، بأن الأمم المتحدة تواجه مشكلتين اثنتين أولاها انعدام التمويل المالي والثانية صعوبة الوصول إلى السكان بسبب انعدام الأمن، ولكن بسبب أيضا عدة عراقيل أخرى وصفها بـ«البيروقراطية" تقف حاجزا أمام عملية إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وهو ما تسبب في بقاء حاويات في منطقة بور سودان، حيث أنشأت المنظمة الأممية، مركزها اللوجستي ولكنها لم تتحصل على تأشيرات كافية لإدخال الموظفين اللازمين إلى البلاد.

ولم تتلق الأمم المتحدة سوى 26 بالمئة من 2.6 مليار دولار المطلوبة لتمويل المساعدات للسودان خلال هذا العام، 666 مليون دولار منها  قدمها المانحان الرئيسيان الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية.