ناشد مكتتبو مشروع 150 مسكن ترقوي مدعم للمرقي "أوسكار"، بمنطقة السطايح في حي بكيرة، التابع لبلدية حامة بوزيان بقسنطينة، والي قسنطينة التدخل وإيجاد حل لمماطلة المرقي والتوقف شبه التام للمشروع، مما حرمهم من استلام سكناتهم في الوقت المحدد، بعد سنوات عديدة من الانتظار والمعاناة مع الإيجار.

طالب المكتتبون من السلطات المحلية، وعلى رأسها الوالي عبد الخالق صيودة، الضغط على المرقي من أجل تسلم سكناتهم، خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مؤكدين أنه تم إنهاء المشروع، ولم يتبق منه سوى اللمسات الأخيرة، على غرار الربط ببعض الشبكات الخارجية، وكانوا قد تلقوا وعودا بتسليم المفاتيح في الخامس جويلية الفارط. 

عبر المكتتبون على لسان الجمعية الخاصة بهم، عن رفضهم للتهديدات التي تقوم الترقية العقارية بإطلاقها من حين إلى آخر، وسياسة التخويف بشطب أسمائهم من قائمة المستفيدين، مطالبين من الجهات المخولة، بالتدخل العاجل من أجل تمكينهم من الحصول على مفاتيح سكناتهم، في أقرب وقت، بعد انتظار ومعاناة طالت لحوالي 9 سنوات.

طالب المكتتبون الغاضبون، من والي قسنطينة، التدخل بهدف وضع حد لهذه المشكل، في ظل التوقف التام للمشروع، متهمين المرقي بالتلاعب بمصير عشرات العائلات التي لم تستفد من سكناتها، رغم استفائها كافة الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمثل هذه الصيغ السكينة، التي وضعتها الدولة من أجل القضاء على أزمة السكن.

وحسب جمعية مكتتبي 150 مسكن ترقوي "أل بي يا" سطح بكيرة للمرقي "أوسكار"، فإنهم تفاجؤوا بشكل عدم ربط السكنات بالكهرباء، رغم أن المرقي كان قد تعهد منذ سنة، بإيداع الملف على مستوى "سونلغاز" وتكفله بأشغال الربط، وبعد إعداد التكلفة من طرف المؤسسة الوطنية، لم يتقدم المرقي، حسب تأكيدهم، من أجل استلام هذا الورقة لمباشرة الاشغال ودفع التكلفة الخاصة بالعملية، كما تساءل أعضاء الجمعية عن التماطل في التهيئة الخارجية للمشروع.

سبق للمكتتبين أن قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر ديوان الوالي، وتلقوا وعودا من المسؤولين السابقين، سواء رؤساء الدوائر أو حتى الولاة، من أجل حل هذا المشكل، آخرها الشهر الفارط، لكن الوعود بقيت حبرا عل ورق، ولم تتجسد على أرض الواقع، رغم ضغط الوالي السابق سنة 2020، والذي أمهل المرقي إلى غاية تاريخ 1 مارس من أجل تسليم السكنات، بعدما بلغت نسبة تقدم الأشغال وقتها 80 ٪.

للإشارة، فإن مشروع 150 مكسنا ترقويا مدعما بمنطقة السطايح في حي بكيرة ببلدية حامة بوزيان، كان قد انطلق سنة 2015، وتحصل المرقي على الدفعة الأولى من المستحقات المالية المقدرة بـ85 مليون سنتيم، عن كل مكتتب، حسب تأكيد ممثلين عن الجمعية، كما تحصل على إعانة الصندوق الوطني للسكن سنة 2017، وعلى قروض البنك سنة 2019، لكن المشروع لم يسلم إلى غاية منتصف سنة 2023.