دعت ممثلية جبهة "البوليزاريو" بألمانيا كافة الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية إلى احترام الشرعية الدولية التي تعتبر أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب والاستغلال في الأراضي الصحراوية المحتلة دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليزاريو" يشكل "انتهاكا لمبادئ القانون الدولي".

أبرز نائب ممثلة جبهة البوليزاريو بألمانيا، الصالح سيد المصطفى، خلال لقاء أقيم بمركز "جيلونا كورا" الثقافي ببرلين لتسليط الضوء على تورط بعض الشركات الألمانية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، مساهمة عمليات النهب هذه في إطالة أمد الاحتلال وتكريس الوضع القائم بالمنطقة.

وأكد في هذا السياق أن هناك "عدة شركات ألمانية مرتبطة بعقود سرقة مع سلطة الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية على غرار عملاق الطاقة البديلة سيمنس والذي يدير عدة محطات للطاقة الريحية والشمسية هناك، حيث تمد تلك الشركة مؤسسة "فوس بوكراع" بما نسبته 90 %  من حاجتها الكهربائية للاستمرار في نهب الفوسفاط الصحراوي ليلا نهارا".

كما تساهم أنشطة "سيمنس في الغسيل الأخضر للاحتلال إعلاميا وسياسيا بما يدر على المغرب منابع تمويلية إضافية لآلته العسكرية والبوليسية"، إلى جانب تورط شركات أخرى على غرار "هايدلبرغا ماتيريالز" في تكريس سياسة الاستيطان الرامية الى تغيير البنية الديمغرافية الصحراوية". وقال المسؤول الصحراوي إن "ذلك يتجلى في صناعة مواد البناء عبر عقود وصفقات اقتصادية مع سلطة الاحتلال بغرض تشييد عدة مشاريع للبنى التحتية في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأشار إلى أن تلك الأنشطة تعتبر أيضا انتهاكا لأحكام محكمة العدل الأوروبية الخمسة المتتالية والتي أكدت على "عدم شرعية الانشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة" وعلى "الوضع المتميز والمنفصل للصحراء الغربية عن المغرب".

وطالب ممثل البوليزاريو تلك الشركات بأن تحذو حذو "كونتيننتال أ ج« التي قرر مجلس إدارتها مؤخرا، تحت وطأة الضغط والانتقادات، الانسحاب من الأراضي الصحراوية المحتلة بعد أن ظلت تلك الشركة لسنوات مرتبطة بعقود صيانة وإصلاح الحزام الناقل للفوسفاط بين منجم بوكراع وميناء العيون المحتلة.

وقدم نائب ممثلة جبهة البوليزاريو بألمانيا تقريرا موجزا عن آخر التطورات الميدانية التي تعرفها القضية الصحراوية في ظل استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020 بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، معرجا على الواقع المتردي والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في المدن المحتلة نتيجة سياسة القمع والبطش التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل.

كما تناول النقاش طرق وأساليب مبتكرة لتعزيز التضامن المدني الألماني مع الشعب الصحراوي والضغط على الشركات الألمانية المتورطة في نهب الثروات الطبيعية لوقف أنشطتها غير الشرعية بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وتخلل اللقاء عدة نشاطات استهدفت التحسيس وتوعية الحضور بأهمية كسر الحصار الإعلامي المطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة وضرورة مخاطبة صناع القرار السياسي الألماني للتحرك والضغط على دولة الاحتلال لتفي بالتزاماتها الدولية خاصة مسار التسوية الأممي- الإفريقي المتضمن تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.