قمعت قوات الأمن المخزنية أول أمس، مسيرات عارمة خرجت في عدة مدن مغربية، تندد باستفحال "أزمة العطش" وغياب التنمية في وقت تتنامى فيه الاحتجاجات الناقمة على الوضع، والتي تطالب السلطات المغربية بتحمّل مسؤولياتها في توفير المياه الصالحة للشرب والاستجابة لمطالب الشعب المغربي.

استعملت قوات الأمن المغربية القوة المفرطة لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها سكان منطقة الفايجة بمدينة زاكورة الواقعة لى جنوب شرق البلاد، بسبب شح المياه الصالحة للشرب في ظل أزمة الجفاف التي تعرفها المملكة لعدة أسباب أهمها سرقة الثروة المائية من طرف المستثمرين الصهاينة لسقي الفواكه المستنزفة للمياه مثل الأفوكادو.كما قام الأمن الذي حاصر المسيرة بترهيب وتهديد المحتجين الذين يشتكون أيضا من التهميش والإقصاء الممنهج، ومن الانقطاعات المتكررة للكهرباء وغياب الخدمات الصحية وعدم توفير المصل المضاد للسعات العقارب بما تسبب في وفاة الكثير منهم آخرهم طفلتان.

وخرج سكان مدينة المعازيز بإقليم الخميسات الواقعة على بعد حوالي 80 كلم من العاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب دون سابق إنذار الناجمة عن الأعطاب المتتالية للشبكة المائية المهترئة والتي لم تشهد تجديدا منذ سنوات، إضافة لشح المياه بآبار المنطقة بسبب تنامي الطلب على هذه المادة الحيوية وتوالي سنوات الجفاف والتغلغل الصهيوني الذي استنزف المياه.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مقطع فيديو لسيّدة مغربية تحمل دلاء فارغة وتستغيث لإنقاذ السكان من العطش، مستنكرة تمادي المخزن في حرمان المغاربة من أبسط شروط العيش الكريم.وأمام هذا الوضع المتأزم أكد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، في بيان له تحت عنوان "أزمة العطش تضاف إلى أزمة الغذاء لتعمق معاناة الشعب المغربي"، أن هذه الأزمة تتفاقم بشكل متزايد في العديد من الدواوير وامتدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى العديد من القرى والمدن بسبب التراجع الكبير عن تزويدها بالماء الصالح للشرب. واستدل في هذا الإطار بما يحدث في مدينة زاكورة ووجدة ونواحيها مرورا بمناطق الحوز والرحامنة والأطلس، وأقاليم ودواوير جهة الوسط كإقليم الخميسات ونواحيه، حيث تتوسع دائرة العطش وتدفع بالعديد من المتضررين إلى تنظيم احتجاجات أمام المصالح المخزنية.

وأشار الحزب، إلى أن المخزن كعادته "يحاول تبرير أزمة العطش وخطورتها على الجماهير الشعبية كتحصيل حاصل للتغيرات المناخية المتسمة بظاهرة الجفاف، فيما أن السبب الرئيسي يعود إلى الاختيارات السياسية المتبعة".

كما نبّه الحزب المغربي، إلى أن المستثمرين الصهاينة الذين منح لهم النظام المخزني مزارع شاسعة لزراعة الأفوكادو والفراولة في إطار اتفاقيته التطبيعية مع الكيان الصهيوني فاقموا أزمة العطش، معتبرا الإجراءات "الصورية" التي أعلن عنها المخزن للحد من تبذير الماء "ماهي إلا ذر للرماد في العيون ومحاولات لإخماد الاحتجاجات" في مختلف المناطق التي تشكو من العطش".

وشدد حزب النهج الديمقراطي العمالي، في ختام بيانه على "ضرورة الكف عن الزراعات الموجهة للتصدير وإقامة زراعات تستجيب للحاجيات الغذائية الأساسية للشعب، وطرد المستثمرين الصهاينة الذين يوسعون من الزراعات الحديثة المستهلكة للماء عبر بناء أحواض مفتوحة لجمع المياه. وهو ما يضيف إتلاف كميات هائلة من الماء عبر التبخر بسبب الارتفاع الحراري".

وتأتي احتجاجات "العطش" في وقت تجددت فيه الأصوات المنددة باستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي، في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده المواد الأساسية ومحدودية التدخل الحكومي للتوصل لحلول مجدية وليس تنصل من المسؤولية.ووجّه رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوى، حول أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة ومحدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهتها.

ووجّه هذا السؤال بعد أن أكد أن الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر المغربية خاصة منها المستضعفة في ظل توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي على غرار الدخول المدرسي وقبله عيد الأضحى وبينهما عطلة الصيف.

من جانبها أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية، بقوة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي أقدمت عليها الشركات المغربية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أوت الجاري، مطالبة حكومة المخزن بالتدخل الفوري. كما نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال اجتمع مكتبها الأخير باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية.. بما يفاقم من تدهور القدرة الشرائية الضعيفة لأغلبية المواطنين".