❊ الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على مواصلة  محاربة المضاربة ليس من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة، وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون، في حين أشار إلى أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني.

قال زيتوني، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024، إن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة بالتنسيق بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنّعين.

وبخصوص أسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق المحلية اعتبرها الوزير، منخفضة مقارنة  بالأسواق الدولية، خاصة وأن الدولة تدعم هذه المواد، وأكد في هذا السياق أن الوزارة، “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، مؤكدا أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية وتوجد في طور الانجاز، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتعميمها على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وبخصوص تأطير عملية الاستيراد أشار زيتوني، إلى أن ذلك يهدف  إلى خدمة المنتوج والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى  توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني مما يسمح بتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح زيتوني، أنه لا يمكن العيش بدون استيراد لاسيما في المواد غير المصنّعة محليا، فضلا عن أنه أمر معمول به في كل دول العالم، غير أنه حرص على ضرورة ألا يصبح الاستيراد ثقافة لدى المستوردين، ليخلص غي هذا الإطار إلى القول إن “ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني.