تستعد ولاية سكيكدة، في إطار إحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، الموافقة للفاتح نوفمبر المقبل، توزيع 4163 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 1405 وحدة سكنية من السكن الاجتماعي، على مستوى 19 بلدية هي؛ سكيكدة، حمادي كرومة، فلفلة، الحدائق، رمضان جمال، بني بشير، الحروش، أمجاز الدشيش، صالح بوالشعور، الشرايع، عين بوزيان، بني ولبان، عين قشرة، أم الطوب، بكوش لخضر، ابن عزوز، المرسى، السبت وبني زيد، و1411 وحدة في إطار السكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، موزعة على بلديتي الحدائق وفلفلة، و447 وحدة بصيغة الترقوي المدعم موزعة على بلديات سكيكدة وفلفلة والحروش وعزابة وابن عزوز والمرسى والقل، إضافة إلى 900 إعانة في إطار السكن الريفي.

كشفت والي سكيكدة، حورية مداحي، عن استفادة الولاية من برنامج سكني جديد لسنة 2024، يضم 2300 وحدة سكنية، يخص صيغ السكن الاجتماعي والترقوي المدعم والريفي، إذ سيتم الانطلاق في الإجراءات المتعلقة بتوطين المشاريع عبر البلديات، والإجراءات المتعلقة بالعقار.

بينما سيتم الانطلاق في البرامج السكنية التي كانت متوقفة منذ سنة 2012، بعد تسوية كل العراقيل المرتبطة بالعقار، إلى جانب العراقيل الإدارية، حيث قدرت الحصيلة، حسب ما علم من مصالح الولاية، بـ3034 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي، موزعة على أربع بلديات هي؛ سكيكدة، عزابة، الحدائق وابن عزوز، منها 1404 وحدة سكنية بقطب صالح بوالكروة، المعروف باسم "الماتش"، و1440 بقطب عزابة.

ستساهم تلك المشاريع السكنية الجديدة المنطلقة في الميدان، في تلبية مختلف الطلبات المتزايدة على السكن بالولاية.

أكدت مداحي، خلال الاجتماع الذي عقدته أول أمس، بمقر ديوان الولاية، وخصص للبرامج السكنية المقرر تسليمها بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المقبل، وكذا الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز البرامج السكنية الجديدة، إلى جانب مدى تسوية وضعية العقار الخاص ببرامج السكن الاجتماعي القديم، على ضرورة تكثيف الجهود على مستوى كل ورشات الأشغال، بانتهاج العمل بنظام التناوب "38 x"، مشددة الحرص على التنسيق بين مصالح قطاع السكن ومختلف المصالح الأخرى من أملاك الدولة، ومسح الأراضي والحفظ العقاري، و"سونلغاز"، مع العمل على إزالة كل العراقيل الإدارية، لضمان تسليم السكنات في الآجال المحددة، داعية إلى إلزامية احترام آجال إنجاز أشغال المشاريع السكنية لكل الصيغ، لتفادي كل تأخر، ومنه تسليمها للمواطنين في آجالها المحددة، مع تأكيدها على تطبيق الإجراءات التعاقدية مع المقاولين بكل صرامة، داعية بالمناسبة، القائمين على تلك المشاريع بالمتابعة الدورية، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية ومراقبة نوعية إنجاز تلك الأشغال، والسهر على توفير كل الوسائل المادية والبشرية، لتحقيق ذلك.