❊ إعفاء البلديات الفقيرة من تكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية

❊ تكليف الولاة بالإشراف التام على الدخول المدرسي في ولاياتهم

❊ الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية

❊ عداد رؤية استشرافية لتحسين تأطير التلاميذ وعرضها في مجلس وزراء قادم

❊ خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني

❊ إعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، تعليمات لوزيري الداخلية والتربية لاتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، حاثا على إعفاء البلديات الفقيرة من تكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، وجعل ذلك من مسؤولية الدولة. كما أعلن عن استحداث صندوق للتضامن المدرسي، فيما أمر الحكومة بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية.

وفقا لبيان اجتماع مجلس الوزراء، فقد أمر السيد الرئيس وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتجنيد كافة الإمكانات لإنجاح الدخول المدرسي الجديد، وذلك في إطار تنسيق محكم  بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية، حاثا في سياق متصل على إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.

وفي حين جدّد رئيس الجمهورية حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل، فقد حمل السادة الولاة، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم، وذلك ابتداء من الموسم المقبل. كما شدّد في هذا الإطار على الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية.

استحداث صندوق للتضامن المدرسي

وإذ جدّد الرئيس تبون التأكيد على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل، فقد وجه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة، حيث أمر في ذات الصدد بدفع منحة التمدرس شهرا، على الأقل قبل تاريخ الدخول المدرسي، وذلك ابتداء من السنة المقبلة.

كما أمر السيد الرئيس بإعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم.

استحداث مدرسة عليا للأمن السيبراني لتحصين الأمن القومي

أما بخصوص الدخول الجامعي، وبعد أن أثنى على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المساهمة الفعالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد، وجّه رئيس الجمهورية مسؤولي القطاع باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.

كما أمر السيد الرئيس بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام “ليسانس كلاسيكي”، تعويضا لنظام “أل أم دي”، وتجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية “مدن جامعية” تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.

وأسدى السيد الرئيس أيضا تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة من أجل إعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة.

وفي سياق توجيهاته العامة للحكومة، أمر رئيس الجمهورية هذه الأخيرة، بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية، حاثا إياها على  تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات.

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.