❊ تدابير استثنائية لدعم القدرة الشرائية للمواطن والطابع الاجتماعي للدولة

حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة عبر التعليمات التي أسداها أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، موازاة مع الدخول الاجتماعي، حيث كانت المناسبة فرصة للوقوف على جملة الانشغالات التي لها علاقة بالواقع المعيشي للمواطن، باعتباره ركيزة أساسية في برنامجه الرئاسي.

لم يكتف الرئيس تبون بالاستماع إلى عرض تقييمي حول واقع السوق الوطنية ومدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، بل شدّد على ضرورة مباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع، باعتبار الطابع الاجتماعي للدولة خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، والمواطن يعتبر حجر الزاوية في أداء كل المسؤولين في كافة القطاعات .

وأمام محاولات بعض المضاربين المساس باستقرار السوق وخلق الندرة، أمر رئيس الجمهورية بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية، بغرض كسر الأسعار يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار بعض المواد الاستهلاكية مؤخرا ارتفاعا كبيرا، ما أعاد إلى الأذهان ظاهرة المضاربة التي مازال يمارسها بعض الانتهازيين الذين يحاولون إرباك السوق الوطنية .

وطمأن السيد الرئيس المواطن، بمواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج.

كما أمر رئيس الجمهورية بالسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة والمساهمة في خفض أسعارها، فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة.

كما أمر الحكومة بتحمّل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية وتخزينها في غرف التبريد، مع ضرورة “الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية”، تفاديا لحدوث الندرة التي يعمل المضاربون على ترويجها كلما سنحت لهم الفرصة بذلك.

ولتفعيل تعليماته وتجسيدها ميدانيا، أمر الرئيس تبون بـ«إشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة”، فضلا عن “تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية، من خلال استحداث مخابر تقدّم إحصائيات واقعية دقيقة ومحينة بشكل دوري”.

ويستشف من خلال هذه التعليمات، إرادة واضحة لرئيس الجمهورية لمواصلة حربه على محاولي المساس بجيب المواطن، بهدف زرع البلبلة واللااستقرار في السوق، في سياق الثورة المضادة التي سبق وأن حذّر منها الرئيس تبون وشدّد على ضرورة ردعها بالوسائل القانونية، تصل إلى حد إقرار عقوبة السجن.

وكانت الحكومة قد سنت مطلع 2022 قانونا يجرم المضاربة، ويعاقب عليها بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات، في حين تكون عقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية. ووفقا لذات القانون، فإن هذه العقوبات ترتفع في حالة ارتكاب المضاربة في المواد المذكورة سابقا، في الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة، أّما في حالات ارتكاب الأفعال في نفس المواد من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق تكريس البعد الاجتماعي للدولة منذ الاستقلال، والذي لم تتنازل عنه رغم تعاقب الحكومات والظروف، باعتباره مبدأ وخيارا استراتيجيا تضعه الدولة في مقدمة الأولويات.

وقد سبق للرئيس تبون وأن أبقى على ميزانيات ضخمة موجهة للجانب الاجتماعي حتى في أسوأ الحالات مثل كوفيد 19، في الوقت الذي تنازلت فيه بعض الدول المتطوّرة عن واجباتها الاجتماعية، ويكفي أن نذكر في هذا السياق بأن ميزانية 2023 تعد الأكبر في تاريخ الجزائر والجزء الأكبر منها وجّه لدعم القدرة الشرائية مع عدم فرض ضرائب ورسوم إضافية.