تضمن جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، المنعقد مع نهاية الأسبوع الماضي، عرض ودراسة الملفات المرتبطة بقطاع التعمير في الولاية، منها وضعية الدراسات الخاصة بمخططات شغل الأراضي، وملف تسوية البنايات، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات الصلة. وخلال اللقاء، كلف الوالي، الولاة المنتدبين بإحصاء المحلات الشاغرة بالمقاطعات الإدارية، قصد استغلالها كمرافق لتقديم مختلف الخدمات العمومية، على شاكلة روضات أطفال، ومؤسسات ناشئة، ومراكز بريد، وغيرها. كما تم خلال هذا اللقاء، الكشف عن إنجاز 19 سوقا جواريا، وبرمجة 69 مشروعا موجها للشباب.

تراس والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص جدول أعماله لدراسة ومتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعمير في الولاية، منها وضعية الدراسات  الخاصة بمخططات شغل الأراضي، وحصيلة التكفل بملفات تسوية البنايات، في إطار قانون 08/15، ووضعية البنايات غير الشرعية، بالإضافة إلى وضعية المحلات الشاغرة غير المستغلة، بحضور كل من الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، والولاة المنتدببن، والمدراء التنفيذيين، ومدراء المؤسسات العمومية الولائية، بالإضافة إلى إطارات الولاية ..

وحسب مصالح الولاية، فقد تم خلال الاجتماع، الاستماع إلى عرض قدمته مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء، حول العدد الإجمالي للملفات المودعة الخاصة بالقانون 08/15، والتي بلغ عددها 132388 ملف.

وفي إطار التعليمة الوزارية رقم "1" المتعلقة بمنح عقود التعمير الخاصة بالتجهيزات والسكنات المنجزة من قبل الإدارة والمؤسسات العمومية، تم إحصاء 569 ملف مودع، منها 396 طلب متعلق بالسكن، و183 آخر متعلق بالتجهيزات.

كما تم خلال الاجتماع، التطرق إلى التعليمة الوزارية رقم "4"، المتعلقة بالتدابير الخاصة لإعداد ملف رخص البناء ورخص هدم المشاريع التي تشكل أشغال التسطيح أو الحفر أو الهدم خطرا على محيطها المباشر، وتم في هذا الإطار، تسجيل 20702 ملف مودع. 

فيما يخص الطعون المسجلة على مستوى الإدارة، بلغ عدد الملفات المودعة 197 ملف، تمت دراستها من قبل المصالح المختصة، فيما لا تزال 5 ملفات أخرى قيد الدراسة..

وحسب المصدر، تم خلال الاجتماع التنفيذي للولاية، تقديم عرض للمخطط المدير للتهيئة والتعمير الخاص بولاية الجزائر، المصادق عليه بموجب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2016، تضمن 169 مخطط شغل الأراضي، منها 144 مخطط تم الانطلاق في دراسته، و25 مخططا آخر لم تنطلق فيه الدراسات.

وفي الجانب المرتبط بوضعية البنايات الفوضوية وغير الشرعية، تم تسجيل محاضر لمختلف المخالفات المسجلة على مستوى الولاية، كما تم تقديم عرض يخص إحصاء المحلات الشاغرة، حيث تعمل مصالح الولاية، على برمجة مشروع تهيئة يشمل المراحيض العمومية الموجودة بالعاصمة.

اما  فيما يخص المشاريع الموجهة  للشباب، فقد تم إحصاء  69 مشروعا، وسيتم دراسة المحلات غير المستغلة من أجل فتج مجال استغلالها لفائدة الشباب، كما تم الكشف عن انجاز 19 سوقا جواريا من أصل 20 سوقا مسجلا.

تعليمات لدفع وتيرة معالجة الملفات المؤجلة

دعا والي العاصمة، الولاة المنتدبين ومديرة التعمير، إلى متابعة استكمال دراسة الملفات المتعلقة بالتعليمة رقم "4"، لتنظيم وتأطير التعمير على مستوى الولاية، والعمل على ضرورة دراسة الملفات المؤجلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن العاصمي.

كما دعا إلى عقد اجتماعات دورية بمشاركة كل المصالح  المعنية، واستكمال دراسة الملفات على مستوى لجنة الطعون بالولاية، فضلا عن تسريع وتيرة إعداد عقود الملكية للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وتسهيل إجراءات منح رخص البناء للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط كذلك، ووضع حد للبنايات العشوائية، مع تحميل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة في تنفيذ تسخيرات هدم البنايات الفوضوية.

كلف المسؤول الأول عن الولاية، الولاة المنتدبين، بإحصاء المحلات الشاغرة في المقاطعات الإدارية، قصد استغلالها كمرافق عمومية، تقدم خدمات لسكان المنطقة، على غرار روضات الأطفال، والمؤسسات الناشئة، ومراكز البريد، وغيرها من المرافق العمومية الخدماتية.